وكان الدغيمات يرد على سؤال الى "الرأي" حول وجود احصائيات رقمية عن عدد ضحايا هذه البرك المنتشرة في غور الصافي، خصوصا وانها تشكل مصدر قلق وخوف لدى الأهالي في الأغوار الجنوبية حيث المسؤولية تائهة ما بين سلطة وادي الأردن والزراعة ولجنة السلامة العامة في اللواء لعدم وجود تشريع أو تعليمات تلزم أصحابها.
وكان متصرف الأغوار الجنوبية عمران العبيسات اوضح الى "الرأي" أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الزراعة وسلطة وادي الاردن والدفاع المدني والسلامة العامة للكشف الحسي على البرك الزراعية لحصر أعدادها وتقيد أصحابها بشروط الصحة والسلامة العامة.
واشار العبيسات إلى أنه تم توقيع تعهدات على المزارعين والطلب من سلطة وادي الأردن بعدم إسالة المياه على الوحدات الزراعية المخالفة.
وقال مصدر مطلع في الدفاع المدني في اللواء، أن المسؤولية مشتركة ما بين جميع المؤسسات الرسمية والشعبية والمزارعين للحد من هذه الظاهرة المقلقة، داعيا المصدر الجهات ذات العلاقة بوضع اشارات تحذيرية لمنع اقتراب الأطفال، موضحا أن هناك مخاطبات مستمرة مع الجهات ذات
العلاقة لاتخاذ تدابير واجراءات رادعة بحق المخالفين.
بينما أكد مصدر من سلطة وادي الأردن ، طلب عدم ذكر اسمه، أن السلطة ليس لديها قوانين وانظمة وتعليمات ملزمة لأصحاب الوحدات الزراعية، منوها أن دور السلطة يقتصر فقط على توعية المزارعين بوضع أسلاك شائكة وسياج لحماية المواطنين وعدم اقتراب الأطفال منها.
وكان المواطنان مأمون النوايشة وسالم الخطبا اشتكيا من أن معظم البرك الزراعية الموجودة
داخل الوحدات الزراعية مكشوفة وتفتقر لأدنى متطلبات السلامة العامة من خلال عدم وجود أسلاك شائكة، مشيرين إلى أن الأطفال هم الضحايا لتلك البرك ناهيك عن الامراض التي تسببها وخطورتها على الأرواح.
ويذكر ان عدد البرك الزراعية في اللواء يقارب زهاء (1500) بركة، وهي لا تخضع في معظمها لشروط السلامة العامة
