ويواجه التغلب على جرائم العنف ضد المرأة جملة من التحديات، من أبرزها استمرار وجود بعض العادات والتقاليد التي ترى بأنه ظاهرة مقبولة، بالإضافة إلى وجود بعض التشريعات التمييزية ضد المرأة.

المركز الوطني لحقوق الانسان أوصى في تقريره الصادر قبل ايام الحكومة باعتماد المزيد من التدابير الإضافية المؤقتة لتعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد، ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهنّ في القطاع الخاص.

وبين المركز الوطني أن الحكومة في ردها على توصيات المركز لعام 2012 تبين وجود مشروع لقانون الحماية من العنف الأسري، وإجراء تعديلات على قانون التقاعد المدني، غير أن الإجراءات الدستورية لإقرار هذا القانون لم تستكمل، داعيا الى سرعة إخراجهما إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

وأوصى التقرير تعديل قانون العمل لإلغاء أي قيود قانونية على مشاركة المرأة في أي نشاط، وإدراج حظر صريح للتمييز ضد المرأة في مكان العمل، داعيا الجهات المعنية إلى إيلاء حصول المرأة على حقوقها في الميراث جل اهتمامها. والتعاون بين جميع الجهات المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة، بمختلف الأدوات والوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية. وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار مساواة بالرجل، والمصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخاصة بالشكاوى الفردية.

وسجل المركز بتقريره استمرار المآخذ نفسها التي تمس حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، التي تم الإشارة إليها في التقرير السنوي للمركز الوطني لعام 2013.

وانتقد التقرير عدم تعيين أي قاضية شرعية في القضاء الشرعي، مشيرا إلى أنه بالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية فإنها لم تحصل على فرص متساوية مع الرجل. وحول حقوق المرأة الاقتصادية أشار إلى أن فرص المرأة في الحياة الاقتصادية في العاصمة مختلفة عنها في المناطق الأخرى.

واعتبر المركز ان حرمان المرأة من الإرث يثير الحقد والكراهية بين أفراد الأسرة الواحدة، داعيا إلى استمرار توعية النساء والرجال بحق المرأة بالإرث، والحصول عليه كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية.

وبين المركز في تقريره السنوي الحادي عـشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2014 أنه بالرغم من إقرار الشرائع السماوية وتأكيد قانون الأحوال الشخصية بحق المرأة بالإرث، إلا أن استمرار العادات والتقاليد والمواريث الاجتماعية الخاطئة في بعض الأحيان تحول دون تمتع المرأة بحقها في الميراث.

وبحسب التقرير فإن المرأة وفي بعض الأحيان تكون السبب في حرمان نفسها من هذا الحق من خلال خوفها من مقاطعة الأسرة لها أو قيام بعض الأشقاء الذكور أو بقية الورثة بإيذائها.

وأورد التقرير الأسباب التي تجبر المرأة على التنازل عن حقها، ومنها نظرة المجتمع السلبية في بعض الأحيان للمرأة التي تطالب بميراثها، وجهلها بالقوانين والإجراءات المتعلقة بتقسيم الإرث. كما يحاول بعض الورثة استرضاء المرأة للتنازل عن حقها مقابل إعطائها جزءًا قليلاً من المال، وفي حال عدم موافقتها تتم مقاطعتها، كما تنازل بعض الآباء عن أموالهم وممتلكاتهم لأبنائهم الذكور في أثناء حياتهم بالبيع الصوري.