حتى في سنة الأزمة 2008 وبعدها,لم تتجاوز نسبة الديون غير العاملة أو المتعثرة في البنوك 8.1% من إجمالي حجم التسهيلات,أقل من النسبة المقبولة وهي 10% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية فقد تكفلت سرعة الحجز وعمليات البيع بتخفيف النسبة ,على حساب سوق الأسهم الذي خسر أكثر من 50% من قيمته السوقية خلال أقل من عام.

اهتمت الحكومة بقطاع العقار والسياحة والاستثمار ولم تنظر بعد الى سوق الأسهم ,صحيح أن الإصلاحات التي تتم في القطاعات الاقتصادية المختلفة ستنعكس على سوق الأسهم الذي يضم الشركات العاملة في هذه القطاعات,لكن الصحيح أيضا أن هناك خطوات يجب أن تتم في هذه السوق كي تستوعب نتائج الإصلاحات.

سوق الأسهم بانتظار محفزات مماثلة , وليس المطلوب هنا هو التدخل المباشر في آليات السوق , لكن بتحفيز الإقبال عليه وتعزيز الثقة فيه وقد تراجعت الأسعار الى القاع , وباتت مغرية للشراء لكن في غياب المشترين.

اليوم يبلغ أدنى عائد على وديعة ضعف ما يحققه أفضل سهم , والسبب ليس كرم البنوك , فهي لا تريد زيادة في مال تتشدد في تصريفه , بدليل أن الهامش بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض لا يزال كبيرا , لكن الثقة في السوق هي التي تراجعت , إضافة الى عدم توفر مشاريع لامعة تستحق الاستثمار فيها.

ليس ثمة حلول مباشرة , فالتدخل في السوق جراحيا إجراء غير مطلوب, لكن ثمة أدوات متاحة لتعزيز الثقة في سوق الأسهم مثل التفكير في التوزيعات النصفية للأرباح وتوزيع السيولة في دورتين خلال السنة بدلا من دورة واحدة.

تستجيب الأسهم عادة مع الأنباء الايجابية ,مثل توزيع الأرباح, فتنتعش المضاربة الايجابية للاستفادة من التوزيعات الجيدة للشركات لكنها كذلك مدفوعة بتوقعات تشي بأداء مالي جيد لشركات مستقبلا , أما العوامل الخارجية فهي سيئة بما يكفي لإشاعة التشاؤم, وهو ما ينبغي معه العمل على الأسباب المحلية مثل حفز بيئة الاستثمار في الاسهم.

الاسبوع الفائت شهد دخول مستثمرين جدد الى البورصة , وتكفلت عملية إستحواذ متوسطة القيمة لكنها مثيرة على سهم شركة مساكن بتنشيط التعاملات فما بالك لو عاد السوق الى زمن الصفقات الكبيرة.