بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان العام الماضي المتعلقة بـ"الحق في محاكمة عادلة 62 شكوى، تمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخلاء السبيل، والتظلم من إجراءات قضائية".
وكانت نتيجة هذه الشكاوى، بحسب ما جاء في تقرير المركز لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2014، إغلاق 7 شكاوى بالوصول إلى نتيجة مرضية، و3 أخرى كونها تقع خارج اختصاص المركز، فضلاً عن 7 لعدم ثبوت وجود انتهاك، بينما ما تزال 45 قضية قيد المتابعة والتحقق.
وبالنسبة لطلبات المساعدة، استقبل المركز 16 طلبًا، تمحورت حول الحاجة إلى المساعدة القانونية، والعفو العام والخاص، أُغلق 4 منها، اثنتان بالوصول إلى نتيجة مرضية، واثنتان لأنهما تقعان خارج اختصاص المركز، بينما ما تزال اثنتا عشرة منها قيد المتابعة والتحقق.
وفيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، أشار التقرير الى أنه ما يزال القضاء الشرعي "يعاني جملة من التحديات"، سبق للمركز أن أوردها في تقاريره السابقة، ولم يطرأ أي جديد عليها العام الماضي.
وأبرز هذه التحديات، وفق التقرير، أن دوائر التنفيذ الشرعي "ما تزال تعاني من الاكتظاظ، وطول الوقت لمتابعة الدعوى التنفيذية وحصول النساء على شيكات النفقة، وعدم وجود معهد قضائي متخصص لإعداد القضاة الشرعيين وتأهيلهم، وعدم توفّر المباني الملائمة لعمل المحاكم، فضلا عن عدم إصدار الأنظمة والتعليمات الكفيلة بتنفيذ قانون الأحوال الشخصية المؤقت".
وبشأن القضاء الكنسي، أشار التقرير الى أن قانون مجالس الطوائف المسيحية الذي تم إقراره مؤخرا تضمن مجموعة من الأحكام تساهم في تعزيز الحق بمحاكمة عادلة، ومن أهمّها تحديد الشروط الواجب توفّرها فيمن يعيّن قاضياً، والسماح لكل طائفة معترف بها بتشكيل محكمة استئناف في المملكة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
غير أن هذه الإيجابيات، كما يفيد التقرير، لا تنفي حقيقة أن القانون "ما يزال يتضمن عددًا من الإشكاليات، أهمها عدم إخضاع قرارات محاكم الاستئناف الخاصة بالطوائف المسيحية لرقابة محكمة التمييز، وعدم وجود قانون أصول محاكمات ثابت يطبق على القضايا جميعها، وتعدد قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن" ما يسبب
"إشكاليات في تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية، اضافة الى ارتفاع رسوم تسجيل القضايا لديها".
ولضمان النهوض بالنظام القضائي، وتمكينه من أداء المهام المنوطة به، أوصى المركز بضرورة تعديل المادة 101 من الدستور الأردني، بحيث تؤكَّد القاعدةُ العامة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية (القضاء النظامي)، والإسراع في إنشاء محاكم ومبانٍ جديدة لقصور العدل، وتجهيزها بالبنية التحتية، وعدم التوسع في إنشاء المحاكم الخاصة، التي تمثل في حال تطبيقها كبديل للقضاء النظامي المخصص لمحاكمة المدنيين خروجاً على حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي.
كما أوصى بسرعة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، بما يضمن سهولة وصول المواطن إلى حقه، والتغلب على طول أمد التقاضي، واتخاذ تدابير إدارية تحول دون الاكتظاظ المستمر في دوائر التنفيذ، وإزالة جميع المعيقات التي تواجه المحاكم الدينية (القضاء الشرعي والكنسي)، على نحوٍ يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
