أخبار البلد -
كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.هاني الضمور عن مباشرة الوزارة بمتابعة ملف شهادات الدكتوراه الفخرية والتقديرية المبيعة في بعض المكاتب الجامعية أو من خلال الإنترنت لحصر المسؤولين عن انتشار هذه الظاهرة والتوجه نحو القانون لتحويل كافة الجهات والمؤسسات التي تمنح مثل هذه الشهادات الفخرية أو التقديرية، وكذلك مشتري هذه الشهادات والاشخاص الذين يقومون بتعريف أنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة الى القضاء لينالوا عقابهم وفق القانون، بحكم انهم مخالفون للتشريعات النافذة التي حصرت منح تلك الشهادات بالجامعات الاردنيةن والمعترف بها، وخولتها ذلك.
وأكد في تصريحات أن انتشار هذه الشهادات المزورة وغير الصحيحة يظهر هوس المجتمع بالبحث عن (حرف الدال) الذي يوضع قبل الاسم دون حق أو جدارة علمية وهو ما يظهر انقياد المجتمع خلف المظاهر، لافتا الى ان الاعراف العالمية المرتبطة بالحصول على هذه الشهادات التقديرية، وحملها لا تربط من قريب ولا من بعيد، ولا تشير الى امكانية استخدام هذا اللقب في الحياة اليومية، أو لمنح الشخص ميزات ترفية أو تشريفية.
ولفت إلى ان التكريم ومنح شهادات الدكتوراة الفخرية من قبل الجامعات يجب ان يكون لشخصيات قدمت اسهامات واضحة على المستوى الانساني، وبهذا تتطابق هذه الرؤية مع كثيرين في المؤسسات التعليمية ذاتها. ويرى ان على الجامعات منح هذه الشهادات لمستحقيها. ولفت إلى أن هذه الشهادات تمنح من الجامعات الرسمية ليس لأغراض الترقية والترفيع الاكاديمي، إنما تمنح لشخصيات متميزة في حقل معين، اذ ان هذه الشهادات تمنح ولا تطلب من الجامعة.
وأكد الضمور أن الرصد اليومي للوزارة لتلك المراكز من شكاوى تردها، ومتابعة من كوادرها، تبين لها ان هناك مراكز لا ترتبط بأية اتفاقية مع اية جامعة في المملكة، وعليه فإن الوزارة حريصة كل الحرص على تنبيه ابنائها الطلبة حول هذه المراكز غير دقيقة في معلوماتها وبياناتها التي تعرضها للطلبة، كما أن الوزارة لن تقوم بتصديق مثل تلك الشهادة الخاصة بتلك الدورات مالم تكن تلك المراكز التي تقوم بعقد مثل هذه الدورات معتمدة، ومرتبطة ايضاً باتفاقيات اصولية مع احدى الجامعات، والاتفاقية ايضاً معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويطالب أكاديميون مؤسسات التعليم العالي بضرورة العمل بجدية على منع تداول اللقب (دكتور) إلا ضمن الاسس والقوانين المعمول بها اسوة بالقطاعات الاخرى؛ حيث إن الاكاديميين لا حماية لهم ويجب على مؤسسات التعليم العالي ان تبادر لحمايتهم، فالمهندسون والاطباء على سبيل المثال لديهم نقاباتهم المهنية التي تدافع عنهم ولديها سجلات لجميع منتسبيها، وبالتالي تمنع هذه النقابات استخدام لقب مهندس او طبيب مثلا على شخص غير مؤهل لذلك..jpg)
وأوضح أن بعض من هذه المراكز اصبحت تتاجر بمثل هذه العبارات عبر اعلاناتها التسويقية وتسطيرها بعبارة "معتمدة من وزارة التعليم العالي"؛ الأمر الذي يسهل عليها استقطاب عدد كبير من الطلبة، ودفعهم لرسوم مالية عالية لقاء منحهم مثل تلك الشهادات، مبيناً ان هذه الشهادات لا تعدو سواء شهادات تدريبية فقط وليست علمية كالتي تمنح في كليات المجتمع "الدبلوم المتوسط" التي تشترط على الطلبة انهاء متطلبات الخطة الدراسية في التخصص الذي يدرسه الطالب، ثم التقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، واجتيازه بنجــاح.
ولفت إلى أن رصد الوزارة للظاهرة أظهر أن هناك تناميا واضحا لبعض الجهات التي تمنح شهادات الدكتوراة الفخرية أو التقديرية لعدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية؛ حيث رصدت الوزارة هذه الظاهرة التي اصبحت تظهر على السطح من خلال طرح بعض الاشخاص لأنفسهم بأنهم من حملة الدكتوراة ليتبين فيما بعد بأنهم من حملة الدكتوراة الفخرية أو التقديرية من بعض الجهات غير المرخصة، وغير القانونية.
وحذر الضمور مختلف فئات المجتمع من الانسياق وراء الاعلانات التسويقية التي تنتشر في عدة مواقع من صحف وأماكن عامة تتضمن عقد بعض المراكز لدورات تدريبية في عدد من التخصصات للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، على ان يتم منح هؤلاء الطلبة في نهاية الدورة شهادة مصدقة من المركز، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
