الحكومة التي تكمل في شهر تشرين المقبل عامها الثالث على التوالي، يكثر الحديث حالياً عن قرب رحيلها، استنادا الى «معدل عمر الحكومات»، وما تسرب عن وجود توتر كبير في العلاقة بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الحكومة، الذي طاول تصريحه الأخير ليس فقط الحكومة، بل ذهب الى حد القطع بـ»عدم نجاح أسلوب المشاورات النيابية وترشيح مجلس النواب اسم رئيس الوزراء»، واقترح الطراونة «العودة إلى الدستور باعتبار أنّ الأمر من صلاحيات جلالة الملك المنفردة».

ولأن الأمر بيد صاحب الأمر! فلا أحد يمكنه تقرير متى سترحل الحكومة، بل إن النسور نفسه مطمئن الى انه باق حتى الانتخابات المقبلة، التي تستوجب رحيل الحكومة، وفق التعديل الذي أدخله ممدوح العبادي.

وهي ليست المرة الأولى التي تطرأ فيها توترات في العلاقة بين المجلس والحكومة، وأدار النسور سابقاً هذه العلاقة بشكل حسن.

عموماً شكل الحديث عن التوترات مناسبة لعودة «حليمة الى عادتها القديمة» بإطلاق التسريبات التي تتكهن بقرب رحيل الحكومة، لكن السؤال الذي يحاول اولئك الذين يطلقون التسريبات والتوقعات تجنبه هو: ماذا بعد عبدالله النسور؟

قد نتفق أو نختلف مع رئيس الوزراء، الذي جاء في وضع صعب مر به الأردن والمنطقة، وشكل بسياسته وطريقته في العمل والادارة حالة خاصة، وأمكنه أن يتجاوز العديد من العقبات والمفاصل الصعبة، ليعبر بنا الى بر الآمان.

أثارت إجراءات النسور، خصوصا في شقها الاقتصادي، الكثير من الغضب الشعبي، وتركت تبعات قاسية على المواطنين عموماً، بيد أنه من المفيد التذكير أن من سبقه لم يتمكن من التعامل مع مجريات الأحداث بنفس الديناميكية والقدرة على المواجهة التي تميز بها، وكبا هنا.. أو هناك.

لكل ذلك، إذا سلمنا بأن الحكومة راحلة حقاً، ولا أظن أن ذلك بات محتماً كما يدعي المروجون للرحيل، فإن القادم ينبغي ان يكون بحجم التحديات، وأن يكمل ما بناه النسور، ويمتلك الكاريزما والرؤية التي تمكنه من تجاوز ما تبقى من أزمات.

ماذا بعد عبدالله النسور؟ أظن أن السؤال لا يستحق التجاهل، وإنما طرحه على بساط البحث، قبل أي حديث آخر؟