أخبار البلد-  موسى الصبيحي

يَظْهَر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان العلامة محمد عدنان البخيت، مبتسماً فخوراً وهو يسلّم سيد البلاد نسخة من تقرير المركز عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة خلال العام 2014، متضمناً توصيات المركز حول العديد من القضايا، فيما يَظْهَر المفوض العام للمركز الناشط الدكتور موسى بريزات وإلى جانبه المنسّق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة بذات الحالة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير، والملفت وما يسترعي الانتباه ويرسم علامات التعجّب، أنّ مما أوصى به التقرير إلغاء عقوبة الإعدام، فهل أصاب المركز والقائمون عليه في ذلك، أم هي سقْطة قانونية وشرعية..؟! على ما يبدو أن المركز يقصد ما أشار إليه، وهو جاد في توصيته بإلغاء عقوبة الإعدام، متناسياً أنه مركز وطني لحقوق الإنسان في دولة عربية هاشمية مسلمة، وأن هذه العقوبة سطّرها الله عز وجل في كتابه الحكيم ( ولكم في القِصَاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون..)، فَجُعِل القصاص بين الناس لكي تستمر الحياة ويتم الحفاظ على أرواح الناس وحقوقهم (يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم القِصاص في القتلى...)، في حين أن ترك هذه العقوبة أو تعطيلها أو إلغاءها أو التراخي في تطبيقها سوف يؤدي إلى تساهل البعض أو تماديهم في الاعتداء على أرواح الآخرين لأتفه الأسباب، مما سيرفع من معدلات جرائم القتل، ما يؤدي في النهاية إلى إهراق دماء بريئة ومن ثم فقدان الأمن في المجتمع..! كُنّا نتوقع من المركز الوطني أن يطالب الحكومة بأن تتوقف عن تعطيل تنفيذ ما يصدر من أحكام إعدام عن المحاكم، فليس الحكم رادعاً بقدر ما هو التنفيذ، لا سيّما في ضوء تزايد الجريمة بصورة ملفتة في المجتمع، فإذا أردنا أن يكون هناك ردع حقيقي لكل منْ يفكّر بالاعتداء على حياة الآخرين، فلا بد من عقوبة بهذا الحجم وبنفس مستوى الجريمة.. المفارقة أن تأتي مثل هذه التوصية اليوم، وأحد كبار رجال الفكر الإسلامي وكان رئيساً لجامعة آل البيت، يجلس على قمة هرم هذا المركز، وكنّا نتوقع منه أن يكون ذا موقف واضح وحاسم من هذه القضية، بما يتفق مع الحكم القرآني، لا أن يؤيّد التوصية الصادرة عن المركز بإلغاء عقوبة الإعدام..! اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى تغليض العقوبات من أجل الحفاظ على سِلْم المجتمع وأمنه، وكنتُ طالبت غير مرّة بتغليض العقوبة على مطلقي العيارات النارية التي لا يمرّ أسبوع إلاّ ونسمع عن ضحايا عيارات طائشة هنا أو هناك وإزهاق أرواح بريئة آمنة، ما يصل إلى درجة القتل العمد، حيث تُعامل بعض الدول مطلقي العيارات النارية كما تُعامل مهربي المخدرات تماماً وبذات العقوبة المغلّظة التي تصل إلى الإعدام..! يأتي المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم ليُجامل منظّمات حقوقية دولية ودولاً أممية في مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام.. وعلينا فقط أن نلجأ إلى الإحصاءات الرسمية لنعرف كم ازدادت لدينا الجريمة خلال السنوات التي عَطّلت فيها الحكومات تنفيذ عقوبة الإعدام، في حين نرى أن دولاً كثيرة بدأت تُراجع نفسها وتفكّر بإعادة العمل بهذه العقوبة لكي تمنح الحياة للآخرين..! أحترم المركز الوطني لحقوق الإنسان وأقدّر الجهد الذي يبذله في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ولكنّي أعتبر مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام سقْطة لا بد من التراجع عنها، وإذا كانت الخشية من أن تنفيذ هذه العقوبة قد تؤثّر على حقوق الإنسان وأنه لا يمكن تعويض منْ صدرت بحقه ونُفِّذ الحكم في حال ثبت لاحقاً أنه بريء، فكان من الأحرى بالمركز أن يطالب بتأخير التنفيذ مدة من الزمن على سبيل الحيطة والحذر ليس أكثر.. أما ما طالب به من إلغاء العقوبة بكليّتها فهو باعتقادي لا يصب في حقوق الإنسان وإنما في إرضاء الأمريكان، وعلينا أخيراً أن نوقن أن إعدام القاتل العمد فيه ردع لكل النفوس الشرّيرة وحياة لأرواح كثيرة، فاعتبروا يا أولي الألباب..!