قالت رئيس لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين عبير الأخرس أن ثلث البنية التعليمية في الأردن هي ضمن قطاع التعليم الخاص سواء طلاب أو معلمين، وهذا بدوره يضاعف من حاجتنا لتشريعات تنظم عمل هذه المدارس، كمثل نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ما زال حبيس أدراج الوزارة ، فهذا النظام يضمن وضع حد للانتهاكات التي تمارس في قطاع التعليم الخاص.

 

وأشارت الأخرس خلال برنامج  أبجد هوز الذي يبث على إذاعة حياة إف إم، السبت، إلى عدم وجود أي تشريع منذ العام 1966م يحمي حقوق المعلم ، وعندما تأسست نقابة المعلمين بدأت تطالب بتعديل بنود العقد الموحد بما يتلاءم مع تحقيق مكتسبات للمعلمين كحل عاجل ، وعادة تشريع نظام خاص بالمؤسسات التعليمية كحل استراتيجي ، ودعت الأخرس كافة معلمي القطاع الخاص إلى عدم التنازل عن توقيع العقد الموحد وضرورة الاحتفاظ بنسخة منه.

 

من جانبه قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن "نقابة أصحاب المدارس الخاصة ليست هي جهة الاختصاص بمراقبة المدارس ومساءلتها وإنما من اختصاص جهة أخرى تكون معنية بذلك" مؤكدا أن "بعض المدارس الخاصة قد تتجاوز القانون والتشريعات وتحتاج إلى ضبط " .

 

في ذات السياق قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي "أن هناك انتهاكات حقيقية وعديدة تقدم عليها بعض إدارات المدارس الخاصة، ووصلتنا شكاوى عديدة كإنهاء خدمات معلمات خلال فترة إجازة الأمومة، أو إعطائهن أجوراً أقل من الحد الأدنى للأجور" مشيرا إلى أن "انقطاع الاشتراكات التأمينية لهذه العطلة الصيفية كان كارثيا ، إذ وصل عدد الانقطاعات إلى أكثر من 11 ألف معلم أغلبهم من المعلمات" ، مؤكداً على "ضرورة إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لأن فيه ضمانات مهمة جداً لحماية المعلم وحقوقه ".