قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان مجلس النواب ادخل تعديلا على مشروع قانون البلديات، سيتم بموجبه منح المجالس البلدية الحالية كامل فرصتها بالعمل، والبالغة اربع سنوات.

واوضح المصري ان التأجيلات السابقة للانتخابات البلدية، حرمت المجالس المنتخبة الحالية من سنة كاملة كانت محسوبة على فترتها القانونية، معتبرا ان القانون النافذ يحتسب فترة التأجيل فعليا من فترة المجالس البلدية.

وقال، انه لو بقي النص القانوني كما هو بالقانون النافذ، كان على الحكومة عقب اقرار مشروع القانون، اجراء انتخابات بلدية في شهر اب من العام المقبل 2016، الا ان التعديل اعاد للمجالس البلدية الفترة المقتطعة من عمرها القانوني، وهي فترة التأجيل التي سبقت الانتخابات.

وبرر المصري التعديل بمنح المجالس الحالية الفرصة الكافية للقيام باعمالها المختلفة، ومنحها حقها الافتراضي بكامل فترتها اسوة بالمجالس التي سبقتها.

يشار الى ان مشروع قانون البلديات الجديد اقر الاسبوع الماضي من مجلس النواب بتعديلات مختلفة، تم رفعه للنظر فيه من قبل مجلس الاعيان.

وكانت الانتخابات البلدية الاخيرة اجريت ب27 اب 2013 عقب فترة تأجيل قاربت السنة، وبحسب قانون البلديات النافذ فتعتبر المجالس البلدية الحالية مستكملة لفترتها القانونية في شهر ايار من العام المقبل بعد احتساب فترة التأجيل والزامية حل المجالس البلدية قبل موعدها المحدد بثلاثة اشهر.(بترا)