لو أخذت الحكومة بنصائح (الخبراء) وتعاقدت على شراء احتياجات المملكة لسنة قادمة بسعر 85 دولاراً للبرميل بدلاً من 55 دولار فيما بعد، فإن الخسارة ستكون أكثر من مليار دولار في السنة، فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسارة؟.

في ذلك الوقت كانت أسعار البترول مفتوحة لجميع الاحتمالات، فقد كـان ممكناً أن يعود البترول إلى مستواه السابق أي حوالي 110 دولارات للبرميل، كما كان ممكناً أيضاً أن يحدث العكس ويواصل سعر البترول الانخفاض كما حصل فعلاً، لكن دخول السوق وتثبيت السعر لسنة قادمة يعتبر مضاربة في الأسواق تحتمل الربح والخسارة ولا تمارسها الحكومات لأنها لا تستطيع الإدعاء بالقدرة على التنبؤ بأسعار المستقبل.

في ظل هذا الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع كانت الحكومة تستطيع أن تتصرف بشكل مختلف كأن ُتبقي أسعار البنزين والمشتقات الأخرى عند مستوى مرتفع وفي هذه الحالة يتوفر لديها حوالي 5ر1 مليار دينار يمكن استخدامها للقيام بحملة استثمارية كبرى أو تخفيض المديونية أو الاحتفاظ بالوفورات في صندوق خاص لمواجهة التقلبات المقبلة السعرية وحماية المستهلك الأردني من الهزات القادمة.

أما إذا كانت الحكومة غير راغبة أو غير قادرة على السير في هذا الاتجاه لأنه غير مقبول شعبياً، فقد كانت تستطيع أن تنتهز الفرصة لإلغاء دعم الكهرباء دفعة واحدة وتسعيرها بالكلفة الحقيقية، فهذا هو الوقت المناسب لتحميل المواطن كلفة جديدة في الوقت الذي تحقق له وفورات أكبر من انخفاض أسـعار المحروقات، فإذا لم تستطع الحكومة التخلص من دعم الكهرباء عندما يتحقق للمواطنين وفر غير منتظر من مصدر آخر، فهل تنتظر حتى ترتفع أسعار المحروقات لتزيد الطين بله برفع أسعار الكهرباء أيضاً؟.

إلغاء عجز الموازنة العامة كان بمتناول اليد ولكن الحكومة فوتت الفرصة.