على اثر تداول بعض المواقع الالكترونية الإخبارية منذ صباح هذا اليوم حادثة اعتداء احد أعضاء مجلس النواب الموقر على فرد من مرتبات قوات الدرك أثناء تأدية واجبه حماية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حيث ظهر في بعض المواقع أن مدير قوات الدرك رفض إنهاء الخلاف وهذا كلام غير دقيق وغير مسؤول وغير صحيح ، وعليه فإن قوات الدرك تصدر البيان التالي:
( تقدم احد أفراد مديرية درك الأمن الدبلوماسي والدوائر في قوات الدرك والمكلف بواجب الحراسة الأمنية على مبنى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالشكوى على احد أعضاء مجلس النواب الموقر مدعياً انه تعرض للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل سعادة النائب المحترم وسائقه، وعلى أثر ذلك تم رفع الشكوى إلى إدارة الشؤون القانونية في المديرية العامة لقوات الدرك والتي تعتبر الجهة القانونية المختصة في مثل هذه الشكاوي والسير بإجراءاتها ليأخذ كل ذي حق حقه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلا أن المديرية العامة لقوات الدرك تستهجن قيام بعض المواقع الالكترونية الإخبارية بالحديث عن محاولة إصلاح وإنهاء الخلاف ورفض المدير العام لقوات الدرك لتلك الجهود، وتشير المديرية العامة إلى انه لم يتم التحدث أو التنسيق من أي جهة أو طرف بشأن إنهاء الخلاف سواء مع المدير العام لقوات الدرك أو أي مسؤول في المديرية) .
الناطق الإعلامي
* يُشار الى ان مندوب صحيفة الغد اورد ان مدير مديرية الدرك رفض انهاء الخلاف وليس المواقع الاخبارية التي نقلت الخبر عن يومية الغد
