من جانبها، تحفظّت إدارة الجامعة على قرار إغلاق مبانيها في الأردن، مشددة على رفض تسّلم الكتاب الرسمي بصيغته الواردة، وعلل القائم بأعمال الرئاسة الدكتور يزن العطيات على الكتاب قبل توقيعه بقوله إن"الجامعة افتتحت بإرادة ملكية ملكية سامية، وليس بقرار من رئاسة الوزراء في قضية منظورة أمام القضاء ولم يبت بها منذ سنوات".

وتقدمت الجامعة قبل تسليمها للمباني بكتاب خطي خاطبت فيه كافة الجهات المعنية، وجاء فيه " لا يجوز لأي جهة استباق الأحكام القضائية قبل صدورها أو التغول عليها أو المساس بأحكام القانون بناءً على قناعته المنفردة".

وأشار الكتاب إلى أن المهلة الممنوحة للأكاديمية العربية غير كافية عدالة وقانونا مقارنة مع المهل المضروبة بالتشريعات والقوانين الأردنية والتي لا تقل عن شهر واحد، مؤكداً على عدم تحمل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لمسؤولية أي مساس من خصومها في الدعاوى بمتعلقاتها وممتلكاتها وموجوداتها القانونية ووثائقها المتنوعة سواءً الورقية أو الإلكترونية وفيما يتعلق بأية متعلقات أو حقوق أو ممتلكات أو وثائق للغير وذلك فور استلام المباني للجهة المخولة بالإخلاء.

والتمست الأكاديمية في كتابها الرجوع عن قرار الإخلاء لمخالفته لأحكام القانون ولصلاحيات القضاء الأردني لحين إصدار قراري قضائي نهائي.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تأسست عام 1988 وتؤول حقوق ملكيتها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وافتتح فرع الأكاديمية في الأردن برعاية الملكة رانيا عام 2003، وتقدم الأكاديمية برامج الدراسات العليا بالإضافة للبكالوريوس، وتعنى بالتعليم، التدريب، البحث، الاستشارات، والاعتماد الدولي للماليين والمصرفيين.