قال رئيس غرفة تجارة عمان ،عيسى مراد، إن الجمارك الأردنية قررت اعتماد آلية مقترحة من قبل الغرفة لتطبيق أحكام الاتفاقيات التجارية على البضائع المستوردة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمعاد إخراجها من مستودعات التاجر الخاصة الى المنطقة الجمركية .
وبحسب الآلية الجديدة التي حصلت « الرأي» على نسخة منها، أوعز مدير عام الجمارك الأردنية اللواء منذر العساف للتحقق من أن البضاعة الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية هي ذات البضاعة التي تم ايداعها سابقا في المستودعات الخاصة للتاجر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أن تكون البضاعة بشكل منتج نهائي وتحمل رقم موديل وصنف ورقماً متسلسلاً.
وأوضح مراد أن اﻵلية المقترحة اشترطت أن تتم المعاينة الفعلية للبضاعة لبيان الايداع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان يتم تثبيت الموديل والصنف والرقم المتسلسل على نموذج المعاينة وأن تتم عملية المطابقة بالمعاينة الفعلية من قبل الجمارك للبضاعة المراد اخراجها من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية اعتمادا على الموديل والصنف والرقم المتسلسل والتي تم تثبيتها عند الايداع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وشددت التعليمات على تطبيق الاتفاقيات التجارية على البضائع الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية في حال اجتازت تلك البضائع آلية التحقق هذه بنجاح شريطة تحقق الشروط الشكلية والقانونية لهذه الاتفاقيات.
وكانت غرفة تجارة عمان، قد رفعت مذكرة الى وزيرة الصناعة والتجارة بداية الشهر الجاري اقترحت فيه هذه الآلية لتطبيق الاتفاقيات على البضائع الورادة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
وأكد مراد، أن تطبيق الآلية الجديدة سيعمل على تنشيط العقبة كمنطقة لوجستية هامة ، مشيرا إلى أن هذه الآلية مناسبة لتطبيق الاتفاقيات على البضاعة عند إخراجها من المنطقة الاقتصادية على أنها من أصل بيان الإدخال .
وكانت دائرة الجمارك العامة تفيد بعدم تطبيق آلية محددة يمكن من خلالها تطبيق الاتفاقيات الدولية على البضائع الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند إدخالها وذلك كون هذه البضاعة أصلا استوفيت عنها الضرائب المقررة بالمنطقة الاقتصادية، كما أنها اختلطت بالبضائع الموضوعة بالاستهلاك داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخرجت من سيطرة الجمارك والسلطات المختصة في المنطقة
وبحسب الآلية الجديدة التي حصلت « الرأي» على نسخة منها، أوعز مدير عام الجمارك الأردنية اللواء منذر العساف للتحقق من أن البضاعة الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية هي ذات البضاعة التي تم ايداعها سابقا في المستودعات الخاصة للتاجر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أن تكون البضاعة بشكل منتج نهائي وتحمل رقم موديل وصنف ورقماً متسلسلاً.
وأوضح مراد أن اﻵلية المقترحة اشترطت أن تتم المعاينة الفعلية للبضاعة لبيان الايداع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وان يتم تثبيت الموديل والصنف والرقم المتسلسل على نموذج المعاينة وأن تتم عملية المطابقة بالمعاينة الفعلية من قبل الجمارك للبضاعة المراد اخراجها من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية اعتمادا على الموديل والصنف والرقم المتسلسل والتي تم تثبيتها عند الايداع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وشددت التعليمات على تطبيق الاتفاقيات التجارية على البضائع الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية في حال اجتازت تلك البضائع آلية التحقق هذه بنجاح شريطة تحقق الشروط الشكلية والقانونية لهذه الاتفاقيات.
وكانت غرفة تجارة عمان، قد رفعت مذكرة الى وزيرة الصناعة والتجارة بداية الشهر الجاري اقترحت فيه هذه الآلية لتطبيق الاتفاقيات على البضائع الورادة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
وأكد مراد، أن تطبيق الآلية الجديدة سيعمل على تنشيط العقبة كمنطقة لوجستية هامة ، مشيرا إلى أن هذه الآلية مناسبة لتطبيق الاتفاقيات على البضاعة عند إخراجها من المنطقة الاقتصادية على أنها من أصل بيان الإدخال .
وكانت دائرة الجمارك العامة تفيد بعدم تطبيق آلية محددة يمكن من خلالها تطبيق الاتفاقيات الدولية على البضائع الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند إدخالها وذلك كون هذه البضاعة أصلا استوفيت عنها الضرائب المقررة بالمنطقة الاقتصادية، كما أنها اختلطت بالبضائع الموضوعة بالاستهلاك داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخرجت من سيطرة الجمارك والسلطات المختصة في المنطقة
