التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أعضاء من الفريق الاقتصادي الحكومي وعددا من المسؤولين، حيث جرى بحث الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإزالة المعيقات التي تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، وسبل تحفيز قطاع الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات الضريبية وتسهيل المعاملات، وبما يشجع جذب الاستثمار ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، أهمية العمل على ضمان يسر ومرونة التعامل والإجراءات الإدارية، من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية، لجذب الاستثمارات، والتي لها دور رئيس في محاربة البطالة وتوفير فرص العمل.
واستمع جلالته من رئيس الوزراء والمسؤولين من الفريق الاقتصادي، الذي ضم وزير المالية الدكتور أمية طوقان، ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي، إضافة إلى أمين عمان عقل بلتاجي، ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، إلى عرض حول الإجراءات التي تم اعتمادها أخيرا، بالإضافة إلى تلك التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الحالي، وأثرها الإيجابي في تشجيع البيئة الاستثمارية على المدى القريب والمتوسط.
وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للحكومة على الخطوات التي تم اتخاذها لغاية الآن، في سبيل تعزيز بيئة الاستثمار، وتلك التي ستقوم بها قريبا في هذا المجال.
كما وجه جلالته رئيس الوزراء وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي والمسؤولين المعنيين لاتخاذ كل ما يلزم، وبالسرعة الممكنة، لتحفيز قطاع الاستثمار والأعمال في المملكة وتطويره بشكل مستمر.
وحضر اللقاء سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.
