تحوطا لاية تداعيات لازمة عام 2008 المالية العالمية ضمنت الحكومة حينذاك أموال المودعين في البنوك. مع أنها خطوة معنوية أكثر مما هي عملية لأن البنوك لم تكن تعاني أزمة من جهة ومن جهة أخرى لأن البنوك هي من يجب أن يتصدى لهذه المهمة , الا أنه كان لهذه التطمينات في حينه وقع إيجابي في نفوس المودعين وفي السوق.

هل يجب قوننة ضمان الودائع وأموال المساهمين , بأكثر من دور مؤسسة ضمان الودائع ؟

لا نقصد هنا مسألة الرقابة وإستقلالية المدقق الداخلي والخارجي , فهي قضية مفروغ منها بإعتبارها فرضا , إنما المقصود هنا مسؤولية الإدارات التنفيذية بإعتبارها مسؤولة عن قراراتها ومسؤولية مجالس الإدارات بإعتبارها جهة الرقابة والتخطيط الإستراتيجي والمساءلة وهي كذلك من يمثل كبار المساهمين / المالكين لحصص الأكثرية.

دول كثيرة أضافت الى الإجراءات الوقائية ملاحقة الإدارات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات في إجراءات التعويض المالي عن الخسائر وحتى في حالة الإفلاس لتعويض المودعين عن خسارتهم الناجمة عن أخطاء إدارية وقرارات مالية أو اساءة متعمدة للإئتمان.

لم تعتق هيئات الرقابة الاميركية والأوروبية البنوك المتورطة في الأزمة المالية العالمية ولاحق القضاء المدراء التنفيذيين والمساهمين المؤثرين في قرارات البنوك و فرضت غرامات طائلة بمليارات الدولارات ذهبت في أجزاء منها الى تعويض المتضررين من المستثمرين الصغار.

نفوذ مصارف عملاقة تحول الى ورق إحترق أمام نار الإجراءات وغرمت مصارف مثل «بنك أوف أميركا» و»جي بي مورغان» أموالا طائلة كتسويات لإسقاط اتهامات بالتورط في أنشطة غير مشروعة في مجال الرهن العقاري كذلك فعلت مصارف أوروبية كبيرة مثل كريدي سويس ويو.بي.أس و أتش.أس.بي.سي وسيتي غروب وكومرتس بنكوآي.أن.جيوستاندارد تشارترد.

أهم ما تفتحت عليه الأعين في أعقاب الأزمة المالية العالمية تمثل في خلل ظل يضرب على عصب المصارف وكان ميدانا لصراعات النفوذ وهو إختطاف مجالس الإدارة لصلاحيات الإدارات التنفيذية وكان أهم بند في تعليمات البنك المركزي هو الفصل بين منصبيّ رئيس مجلس الادارة والمدير العام لتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وضم أعضاء مهنيين ومحايدين بقدر ما تستدعي الحاجة لذلك.

التعليمات حددت المسؤولية الكاملة لمجلس إدارة كل بنك عن سلامة أوضاع البنك المالية وملاءته وحسن سير عملياته، ومبادئ المسؤولية والمساءلة بما يحفظ حقوق جميع أصحاب العلاقة من خلال عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، و تنظيم علاقة الملكية بالإدارة.

هل كان ينقص التعليمات إضافة المسؤولية القانونية عن ما يترتب على أية قرارات خاطئة من خسائر ؟

عدد من الأنظمة المصرفية قوننة الملاحقة المالية بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة وحتى المدققين الماليين في حال إدانتهم قضائيا بأخطاء رتبت ضررا على أموال المساهمين والمودعين وعلى الإقتصاد.