جداول المؤشرات الرئيسية لأداء البنوك في الأردن التي يصدرها سنوياً البنك الأردني الكويتي من إعداد السيد شاهر سليمان رئيس مجموعة إدارة المخاطر والامتثال في البنك ، هذه الجداول توفر صورة عامة لأداء البنوك الاردنية فردياً وجمعياً.

لن نقف كثيراً عند المؤشرات الفردية لكل بنك على حده ، ولكنا نقف عند الصورة العامة التي تشمل جميع البنوك المدرجة في بورصة عمان (لا تشمل فروع البنوك العربية والأجنبية).

تشير الجداول إلى أن إدارات البنوك تتصرف بمبالغ تعادل سبعة أمثال حقوق المساهمين ، الأمر الذي يعطي البنك المركزي حق ومسؤولية الإشراف والتدخل المباشر نيابة عن الجمهور الذي يملك سبعة أمثال ما يملكه المساهمون.

تقدم البنوك الأردنية تسهيلات مصرفية تعادل 65% من ودائعها ، وهي نسبة معتدلة ، ولو أنها تخفي تفاوتاً شاسعاً بين بنك وآخر.

وتحتفظ البنوك بسيولة عالية نسبياً تناهز 39% من ودائعها مما يؤكد قدرتها على التوسع في الإقراض إذا توفر المقترض المؤهل ، وهنا نلاحظ أن حجة عدم مزاحمة القطاع الخاص على التسهيلات المصرفية التي تتذرع بها الحكومة للاقتراض الخارجي ، هي حجة باطلة.

رسملة البنوك الأردنية أكثر من كافية بموجب المعايير العالمية ، ذلك أن مؤشر كفاية رأس المال يعادل 16% ، أي أعلى من الحد الادنى المقرر وهو 12% ، مما يعتبر مؤشراً على قوة مراكز البنوك.

يذكر ان الديون المتعثرة تقدر بحوالي 1510 ملايين دينار تعادل 7ر5% من مجموع التسهيلات ، لكن البنوك الأردنية غطت هذه الديون باستدراكات تصل إلى 91% من قيمتها ، مما يعني أن البنوك قادرة على شطب ديونها المعدومة.

حققت البنوك الأردنية في العام الماضي أرباحاً صافية بعد الضريبة تعادل 2ر831 مليون دينار تعادل 2ر10% من حقوق المساهمين. أما حصة السهم من الأرباح فتبلغ 1ر63 قرشاً في البنك العربي ، 7ر47 في بنك الإسكان ، 5ر46 في البنك الأردني الكويتي ، فالبنوك لا توزع على المساهيمن سوى جزء من أرباحها.

تشكل الفوائد المقبوضة 70% من إجمالي الدخل ، وهي نسبة عالية تدل على ضرورة التوسع في تقديم خدمات مصرفية أخرى. وبلغ متوسط كلفة الأموال على البنوك 33ر2% ، وقد دفعت فائدة على الودائع لأجل متوسطها 11ر4% ، ولكنها فرضت على الحسابات الجارية المدينة والكمبيالات المخصومة فائدة تزيد عن 9%.