عمان- أكد مصدر مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن "حصة الأردن من قيمة العجز المالي الضخم للوكالة تزيد على 20 مليون دينار لأربعة أشهر تنتهي مع نهاية العام الحالي، وذلك من إجمالي نحو 101 مليون دولار أميركي".
وأضاف المصدر أن "اتخاذ إدارة الوكالة قرار تأجيل العام الدراسي لحوالي 120 ألف طالب وطالبة، ضمن 175 مدرسة وجامعة وكليتيّ مجتمع ومركز تدريب مهني تابعين لها، سيكبّد الأردن خسائر مالية قد تصل إلى 7 ملايين دينار شهرياً".
وأوضح بأن الأردن الذي يستضيف 42 % من إجمالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى "الأونروا"، "سيتحمل عبئاً ثقيلاً من تكاليف ذلك القرار الذي يلوح المفوض العام "للأونروا"، بيير كرينبول، بتنفيذه في حال عدم تأمين كامل مبلغ عجزها المالي".
وأفاد بأن حجم الخسائر المتوقعة ناجم، أساساً، عن تداعيات اتخاذ القرار على الحركة الاقتصادية المرتبطة بالجهات المعنية به، فضلاً عن التكلفة التشغيلية الشهرية.
وبحسب المصدر، فإن ذلك يشمل حوالي 5 ملايين دينار تذهب رواتب شهرية، مع منافعها، لأكثر من 5500 موظف وموظفة عاملين في الكادر التعليمي "للأونروا"، مبيناً أن "المبالغ يتم تحويلها إلى الأردن بعملة الدولار، ومن ثم يتم ضخّها، بطبيعة الحال، في السوق الأردني".
وبين أن حوالي 2 مليون دينار ستشكل حجم الخسائر الشهرية الناجمة عن توقف الحركة التشغيلية للقطاع التعليمي، ومنها تلك التي توفرها متطلبات بداية العام الدراسي لطلبة "الأونروا"، من حيث شراء القرطاسية واللوازم المدرسية أو لوازم الجامعة وكليتيّ المجتمع والتدريب المهنيّ والزيّ المدرسي.
ويشمل، أيضاً، الخسائر المترتبة على حركة المواصلات التي تنقل الطلبة والموظفين، وتكلفة توقف تشغيل السكن الداخلي للطلبة في وادي السير وناعور، وما يتطلبه من توفير الأغذية والأغطية والمنظفات، وغيرها، عدا فاتورتي الكهرباء والمياه.
وتمتد الآثار السلبية، بحسب المصدر، إلى أسر أكثر من 100 موظف، من خارج صفوف العاملين في الوكالة، ممن يديرون مقاصف المدارس والجامعة وكليتي المجتمع.
ولفت إلى أن أي قرار باتجاه تأجيل العام الدراسي يعني بقاء 120 ألف طالب وطالبة خارج مقاعد الدراسة، والتحاق أكثر من 5500 موظف وموظفة في صفوف العاطلين عن العمل، حتى لو كان مؤقتاً، عدا الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وتقدر التكلفة التشغيلية لنحو 700 مدرسة، تضم نصف مليون طالب وطالبة، و22 ألف موظف وموظفة في الكادر التعليمي، في مناطق عمليات الوكالة الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، حوالي 25 مليون دولار شهرياً، ولمدة أربعة أشهر، وفق تصريح سابق للمفوض العام لـ"لأونروا".
من جانبها، اعتبرت رئاسة مؤتمر اتحاد العاملين العرب في "الأونروا"، الممثلة لأكثر من 30 ألف موظف وموظفة مع ذويهم، بأن "اتخاذ إدارة الوكالة قراراً بتأجيل العام الدراسي يشكل عبثاً بالأمان الوظيفي للموظفين"، مطالبة "بالبدء في الموعد المقرر من قبل الدول المضيفة دون تأخير".
وقالت، في بيان اصدرته أمس، إن "للقرار انعكاسات خفية تؤثر سلباً على حقوق الموظفين، وفي مقدمتها خسارة 15 % شهرياً من مستحقات صندوق التوفير "الإدخار"، الموازي للضمان الاجتماعي، عدا الحرمان من منافع نهاية الخدمة الشهرية".
وطالبت "بفتح تحقيق دولي ومستقل في أسباب العجز المالي، ومحاسبة المتسببين عنه"، معتبرة أن "العجز المالي يتحمل مسؤوليته تقاعس الدول المانحة والفساد المالي والإداري في (الأونروا)".
وأضافت أنه "في حال اتخاذ إدارة الوكالة أي قرار بالتأجيل، فإن الاتحادات ستلتزم بإغلاق المدارس بينما يبقى الطلبة وذووهم والعاملون بالوكالة في حالة اعتصام يومي أمام المدارس مع رفع الرايات السوداء حداداً على إغلاق المدارس، وتحميل الإدارة المسؤولية التامة عن تأخير دراستهم ومستوى تحصيلهم".
واعتبرت أن "المفوض العام لا يملك صلاحية تأخير العام الدراسي، أمام وجوب استمرار عمليات "الأونروا" بتفويض من الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أنشاتها كجزء من القرار الدولي 194، الخاص بحق العودة والتعويض، والذي أكدت عليه أكثر من 135 مرة على مدى السنين السابقة".
ودعت "الأمم المتحدة والدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها نحو "الأونروا" بما يضمن استمرار الخدمات والأمان الوظيفي، ووضع حد للإدارة لعدم تجاوز الصلاحية والمخاطرة في قضية تعليم اللاجئين الفلسطينيين".
