وقد قادني العنوان لقراءة الخبر حتى اخره , علني اجد ما يفيد بتحويل هؤلاء المخالفين الى القانون لمحاسبتهم , ولكن للاسف لم اجد ما يوحي بذلك .
وكان التقرير يحمل الطابع الاستقصائي الاحصائي لعدد المخالفات باستخدام السيارات الحكومية لاغراض شخصية , حيث بلغ عدد المركبات الحكومية التي ضبطت خلال الحملات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الامن العام 39,310 مركبة منذ العام 2008 حتى 11 من الشهر الحالي .
وافاد رئيس الديوان انه تم احالة عطاء نظام تتبع من خلال الموقع العالمي GPS ومراقبة حركة واستخدام 20 الف مركبة والية حكومية في شهر اذار من العام الحالي 2015 .
كما نلاحظ ان ديوان المحاسبة يرصد المخالفات والتجاوزات , ويحولها الى الجهات المعنية , ليتم اتخاذ اجراءات تصويبية رادعة .
ولكن السؤال هل يتم متابعة الاجراءات التي اتخذتها هذه الجهات لمحاسبة وتصويب الاخطاء ؟
وهل المهم ان نرصد الخلل ؟ ام الأهم معالجته .
نحن نشاهد السيارات الحكومية تسرح وتمرح في نهاية الاسبوع وفي العطل الرسمية وتشارك في زفات الاعراس , والجاهات والعطوات من باب الفشخره والاستعراض , ودون رقيب او محاسب .
وحكومتنا الرشيدة تنادي بالتوفير والتقشف , فهل هذا المطلب يتماشى مع هذا الهدر من الاستخدام غير المشروع للسيارات الرسمية لاغراض شخصية .
اذا لم يكن هنالك رادع , فلا ننتظر الوازع الداخلي والضمير ليردع هؤلاء المستهترين بالمال العام .
وهذا غيض من فيض , وما يحصل من هدر واستغلال للمال العام تحت مسميات اخرى اعظم واكبر من ذلك بكثير .
نسأل الله ان يحفظ بلدنا , آمناً مستقراً , انه ولي ذلك والقادر عليه .
د . نزار شموط
