أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ان البضائع المستوردة الى المملكة غير الآمنة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية والمقاييس، والمقلدة والمزورة، لن تدخل الاسواق المحلية، وتعاد الى بلد المنشأ أو الى البلد المصدر.

ولفت الى ان اغلب الدول ترفض اعادة البضائع اليها لان المستورد يكون استوردها من مصانع غير مرخصة في هذا البلد.

وقال الزبن خلال لقائه الحواري مع ممثلين لقطاع الاعمال، حول "النظام الوطني للمواصفات والمقاييس والنهوض بقطاع الأعمال في الأردن" نظمة مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الاثنين، ان المؤسسة عندما تشكل لجنة فنية لتراقب منتج ما، تخاطب غرفتي الصناعة والتجارة تطالبهما بارسال مختص بهذه المنتج وهما تختاران وترسل المختص بذلك.

واشار الى ان المؤسسة: فنية تضع جميع القواعد الفنية والمعايير والمقاييس لجميع المنتوجات التي تدخل الاسواق المحلية، ورقابية على المنافذ الحدودية لتراقب الصادرات والواردات، وتمنح شهادة المطابقة، وتمنح الاعتماد للمختبرات والجهات الفاحصة، وتعتبر من اهم المؤسسات على مستوى الوطن العربي.

ولفت الى ان المؤسسة لديها اكثر من 61 لجنة فنية تضع القواعد الفنية، ومشكلة من القطاعين العام والخاص والمعنيين من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتضع هذه اللجان القواعد وتقر من قبل مجلس ادارة المؤسسة بعد الاخذ بكل ردود الفعل الواردة من القطاعين، وتطبق القواعد على المنتوجات في المناطق الحدودية.

وبين الزبن ان المؤسسة تمنح علامة الجودة للمصانع الاردنية والفلسطينية، ولديها ادارة المعرفة تزود غرفتي الصناعة والتجارة بما لديها، مشيرا الى انه لا يوجد لدى المؤسسة مواصفات خاصة للسيارات التي تدخل المملكة لكنها تتبع المواصفات الدولية وما له علاقة بصحة وسلامة الانسان، مؤكدا ان مديرية الامن العام ممثلة بادارة ترخيص السواقين والمركبات تتابع السيارات من الناحية السلامة العامة والفنية بشكل مباشر يومي وسنوي وقت الترخيص.

واوضح انه يبحث عن آلية تخدم الجميع ويلتزم فيها الجميع يستطيع من خلالها مراقبة الاثاث الداخل الى المملكة، لافتا الى ان المؤسسة لا تؤخر البضائع على المنافذ الحدودية، والبضائع تتاخر لان المؤسسة تخاطب المصنع المنشئ لتتاكد من شهادة المنشأ والرد يتأخر حتى يصل وفي بعض الاحيان لا ياتي رد فنضطر الى اعادتها الى بلد المنشأ او المصدر.

وتابع الزبن: ان القطع الصغيرة التي لا يوجد متسع عليها لوضع بلد المنشأ، تعاد ولا تدخل، لكن اذا كانت داخل كرتونة مثبت عليها بلد المنشأ تدخل لكي يستطيع المواطن معرفة بلد منشأ ما يريد شراءه، مشيرا الى ان المؤسسة لا تستطيع تتبع البضائع بالاسواق بعد التخليص عليها.

من جانبهم طالب الحضور ممثلين قطاع الاعمال بمختلف مكوناته من نقابات واصحاب عمل وجمعيات رجال اعمال وممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة ومختصين في الاستيراد والتصدير، بايجاد مواصفات للسيارات التي تدخل المملكة، وبضبط استيراد الاثاث، وبالتعجيل بالتخليص على البضائع، وبايجاد حل للنظارات الطبية والشمسية التي تباع في الاسواق خاصة على البسطات بالشوارع.

من جهته أكد مدير الحوار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور النائب خير ابوصعليك ان السياسة مندمجة مع الاقتصاد، لافتا الى ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تمنح شهادات مطابقة للبضائع، وتفتش على البضائع التي تدخل المملكة سيما الماركات المزورة التي لا تنفع وتعتبر خسارة على الوطن والمواطن.

وقال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان مثل هذا الحوار يهدف الى التعرف على المشكلات والتحديات، لرفع سوية البضائع الصادرة والواردة بما يخدم المصلحة العامة.(بترا)