اخبار البلد

أعلن 14 حزبا سياسيا من مختلف التيارات توافقهم على ضرورة اعتماد 7 مبادئ رئيسة في النظام الانتخابي المرتقب للقانون الجديد، في مقدمتها اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل لـ50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي.

وجاء هذا التوافق الأحدث، خلال اجتماع موسع دعا إليه حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مقره أول من أمس، كخطوة استباقية لأي إعلان رسمي لمشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ما يزال قيد النقاش في مراكز القرار وقبل إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب.

ولم توجه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أي دعوات حتى الآن، حسبما أكد مصدر  لـ"الغد"، لمناقشة أو بحث قانون الانتخاب بخلاف ما أشار إليه البيان المشترك الصادر عن الأحزاب الأربعة عشر.

وقال أمين عام حزب الجبهة الموحدة طلال الماضي، لـ"الغد"، إن التوافقات جاءت بـ"الاجماع بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع"، مضيفاً إنه سيصار إلى رفع مذكرة بتفاصيل التوافق إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء بعد عرض المذكرة على مزيد من الأحزاب للتوقيع عليها.

ودعا الحكومة ومجلس النواب لاحقا، إلى الأخذ بمخرجات التوافق الحزبي، خاصة فيما يتعلق بالقائمة الوطنية.

وبين الماضي أن الخلاف المتعلق بالقائمة الوطنية وشبهة دستوريتها بحسب فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور في وقت سابق، يمكن أن تحل عبر اشتراط إشراك الحزب في قائمته الوطنية عددا من الشخصيات المستقلة أو النقابية أو الناشطة.

وأوضح "وجدنا أن يكون مخرج القائمة الوطنية بأن يكون أساسها حزبيا وتضم مكونات أخرى غير حزبية، أي أن تشكل باسم الحزب وتتضمن فئات غير حزبية حتى لو كانت قطاعات نسائية أو شخصيات مسيحية ويمكن هنا أيضا التخلص حينها من الكوتا".

وبحسب البيان الصادر عن الأحزاب، فقد تم التوافق على ضرورة اعتماد 7 مبادئ في النظام الانتخابي المرتقب، هي اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات.

إلى جانب زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50 % من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، وإشراك مكونات غير حزبية للترشح عبر هذه القوائم.

كما نص التوافق على ضرورة اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) بما لا يقل عن 1 %، وإلغاء الصوت الواحد، إضافة إلى حظر الانتقال من القوائم الوطنية داخل البرلمان.

ورأت الأحزاب أن هناك أيضا متطلبات أساسية لا بد أن يوفرها نظام الانتخاب بالقانون الجديد، منها: تفعيل تشكيل الكتل البرلمانية بمجموعها منفردة أم مؤتلفة ثنائية الأغلبية والأقلية، ضمان تعددية سياسية وفكرية متوازنة تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة ديمقراطية مجتمعية تدعم قيام نظام ديمقراطي تعددي.

أما الأحزاب التي وقعت على الوثيقة المشتركة، فهي: حزبا الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي المنضويان في لجنة تنسيق أحزاب المعارضة، إضافة إلى أحزاب كل من  الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، التيار الوطني، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والاصلاح، أردن أقوى، حصاد، إضافة إلى الجبهة الأردنية الموحدة.