من أجل إصلاح إعلامي في إطاراصلاح النظام ؛

ومن أجل تغيير اللعبة السائدة في انتخابات نقابة الصحفيين ؛ من الترشيح الفردي على مستوى النقيب واعضاء المجلس الى الترشيح الجماعي عبر القوائم والكتل البرامجية لترسيخ مبدأ المسئولية الجماعية في العمل النقابي ، وفك ارتباط النقابة كهيئة ومجلس من الوصاية المباشرة وغير المباشرة للحكومة ، وتحرير المهنة من الارتهان للمؤسسات الموازية .

من اجل أيجاد إعلام مهني حر ، واعتماد المعايير المهنية ، ومرجعية وحيدة لادارات المؤسسات الصحفية والاعلامية ، ورفع الوصاية والتدخلات الحكومية المباشرة وغير المباشرة عن نقابة الصحفيين وانتخابات النقيب ومجلس الناقة ،واستخدام الشريك الاستراتيجي الحكومي /الضمان الاجتماعي / بالضغط على الصحفيين للتأثير على ارادتهم الحرة في انتخابات المجلس بإعتبار النقابة المظلة القانونية والمرجعية الوحيدة للصحافيين .

ومن أجل إعداد مشروع  قانون جديد للصحافة يكون الخلف القانوني لقانون المطبوعات والنشر؛ يتضمن نصوصا واضحا تلغي عقوبة الحبس ويخفف الغرامة على الجرائم الصحفية ، واعتماده كتشريع وحيد للفصل في قضايا الصحافة والنشر ، وتجميد العمل في البنود الخاصة بقانون العقوبات المتعلقة بالمطبوعات والنشر /الصحافة/ لحين اقرار قانون الصحافة الجديد.

من أجل اجراء تعديلات جوهرية على قانون نقابة الصحفيين ،يتضمن معالجة سلبيات منح الاجازة في ممارسة العمل الصحفي ، وحق النقابة في الاعلان الصحفي ومسائل اخرى .  

ومن أجل إحياء الاتفاق الجماعي مع المؤسسات الصحفية ؛ ينسجم مع مؤشرات تكاليف المعيشه ومتطلبات التاهيل للاجأزة الصحفية لممارسة العمل الصحفي والحد الادنى للاجور والعلاوات ، ونسبة علاوة المهنة للصحفي المجاز ، وانشاء صناديق متخصصة للتامينات الاجتماعية بالاضافة للموجودة ، ورفع قيمة تعويضات صندوق التكافل الاجتماعي الى 25 الف دينار مقابل رفع الاشتراك السنوي الى مائة دينار ، واعادة النظر بالهيكل  الاداري للنقابة ، واستحداث دائرة للاستثمار وتنمية اموال النقابة .

من أجل معالجة ازداوجية الاشتراك في صناديق التامين الصحي ،وحصرها بصندوق التأمين الصحي بالنقابة ، والوصول الى اتفاق مع الحكومة اولا بخصوص الصحفيين العاملين في القطاع العام حول هذه المسألة ومسائل اخرى تتعلق بحقوق لصحفيي التلفزة، ومع ادارات المؤسسات الصحية ثانيا.

ومن اجل تأسيس صناديق إدخار في المؤسسات الصحفية للعاملين فيها والتي يزيد راسمالها عن مليون دينار يحقق مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بواقع راتب ثلاثة شهور عم كل سنة خدمة ن او كما هو معمول به في الجامعة الاردنية كحد ادنى.

من اجل الزام المؤسسات الصحفية باعتماد نظام خاص للعاملين يحدد الحد الادني للاجور للصحفيين بعد الاجازة والمتدربين ، و"علاوات مهنية "  والعلاوات الميدانية واجور التنقل وغيرها من العلاوات .

ومن أجل تخصيص نسبة 20% من ايرادات الضريبة العامة على الاعلان الصحفي لصندوق العاطلين عن العمل الصحفيين المجارين للعمل الصحفي والداخلين الجدد لسوق العمل الصحفي في المؤسسات التي يزيد ايراداتها  الاعلانيةعن المليون دينارفي العام ، و100% من ايرادات المؤسسات الصحفية التي تقل ايراداتها الاعلانية عن مائة الف دينا في العام .

نعلن العدول عن الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين الاردنييين للدورة المقبلة ،نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ، وغير الملائمة لمناخ انتخابي صحي وسليم لتشكيل قائمة برامجية من الزملاء النقابيين الذين لديهم القدرات ومتطلبات التاهيل للعمل النقابي في مرحلة الاصلاح تحت شعار " الهيئة العامة تريد إصلاح الاعلام " كمدخل اساس للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

                                                                الصحفي / عبدالحفيظ ابوقاعود