وزع ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة ووزارة تطوير القطاع العام نماذج الاحتياجات الوظيفية للأجهزة الحكومية المختلفة لعام 2016.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الثلاثاء ان تجهيز جدول التشكيلات المبكر جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء تمشياً مع منهجية التخطيط المنصوص عليها بمقتضى أحكام الفصل الرابع من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 ومن خلال اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من الخدمة المدنية والتي تتولى دراسة الاحتياجات الوظيفية للأجهزة المختلفة لمناقشة احتياجاتها من الوظائف لرفع توصياتها الى اللجنة المركزية للموارد البشرية واعتماد خلاصات جدول تشكيلات الوظائف الحكومية حسب توجيهات اللجنة الفنية ورفعها لوزارة المالية (الموازنة العامة).
واشار الهميسات الى ان اللجنة تأخذ محددات خاصة بالوظائف بما ينسجم مع الامكانيات المالية والتركيز على الانشطة الرئيسة في الاجهزة الحكومية وعدم احداث اي وظائف جديدة مساندة والاستفادة من الفائض من الدوائر الاخرى بالشكل الذي يحافظ على عدم زيادة الوظائف المساندة بحيث لا تتجاوز نسبتها عن 30 بالمائة من اجمالي الوظائف بالدائرة تماشيا مع احكام المادة 16/ ب من نظام الخدمة المدنية.
واضاف، ان اللجنة الفنية تقوم بدراسة وتفريغ نتائج نماذج التخطيط الوظيفي المعتمدة وعددها 17 نموذجاً، تمهيدا لمناقشة احتياجات الوظائف مع اللجنة المركزية، حيث تقوم بدراسة أعمال اللجنة الفنية واعتماد خلاصة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ورفعه إلى وزارة المالية والتي تقوم بمتابعة إجراءاتها من خلال مجلس الوزراء.
كما ستقوم اللجنة المركزية باعتماد الاحتياجات الوظيفية بموجب دراسات المواءمة ما بين الموارد البشرية والواقع التنظيمي بالاجهزة الحكومية والتي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام بمشاركة ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة وعكس القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص احتياجات الدوائر على جدول التشكيلات لعام 2016.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الثلاثاء ان تجهيز جدول التشكيلات المبكر جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء تمشياً مع منهجية التخطيط المنصوص عليها بمقتضى أحكام الفصل الرابع من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 ومن خلال اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من الخدمة المدنية والتي تتولى دراسة الاحتياجات الوظيفية للأجهزة المختلفة لمناقشة احتياجاتها من الوظائف لرفع توصياتها الى اللجنة المركزية للموارد البشرية واعتماد خلاصات جدول تشكيلات الوظائف الحكومية حسب توجيهات اللجنة الفنية ورفعها لوزارة المالية (الموازنة العامة).
واشار الهميسات الى ان اللجنة تأخذ محددات خاصة بالوظائف بما ينسجم مع الامكانيات المالية والتركيز على الانشطة الرئيسة في الاجهزة الحكومية وعدم احداث اي وظائف جديدة مساندة والاستفادة من الفائض من الدوائر الاخرى بالشكل الذي يحافظ على عدم زيادة الوظائف المساندة بحيث لا تتجاوز نسبتها عن 30 بالمائة من اجمالي الوظائف بالدائرة تماشيا مع احكام المادة 16/ ب من نظام الخدمة المدنية.
واضاف، ان اللجنة الفنية تقوم بدراسة وتفريغ نتائج نماذج التخطيط الوظيفي المعتمدة وعددها 17 نموذجاً، تمهيدا لمناقشة احتياجات الوظائف مع اللجنة المركزية، حيث تقوم بدراسة أعمال اللجنة الفنية واعتماد خلاصة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ورفعه إلى وزارة المالية والتي تقوم بمتابعة إجراءاتها من خلال مجلس الوزراء.
كما ستقوم اللجنة المركزية باعتماد الاحتياجات الوظيفية بموجب دراسات المواءمة ما بين الموارد البشرية والواقع التنظيمي بالاجهزة الحكومية والتي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام بمشاركة ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة وعكس القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص احتياجات الدوائر على جدول التشكيلات لعام 2016.
