أكدت ورقة موقف أن نسبة البطالة بين الشباب الأردني "تعد من بين أعلى" النسب في العالم، مرجعة أسباب ذلك إلى "ضعف" السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات التشغيل المطبقة في المملكة، و"عدم مواءمتها" لواقع وحاجات وأولويات المجتمع ومتطلبات تطوره.
وطالبت الورقة، التي أصدرها أمس برنامج المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف اليوم، الحكومة بإعادة النظر بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة سياسات العمل والتشغيل والتعليم. كما دعت الحكومة إلى "الانتباه للأسباب الأساسية التي أدت إلى تضييق الخيارات أمام الشباب، وتطوير سياسات تشغيل فعالة وعادلة، والتركيز على المشاريع والاستثمارات التي تخلق فرص عمل كثيفة وبشروط عمل لائقة، وإعادة النظر بسياسات التعليم بمختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها".
وأشارت إلى أن معدلات البطالة في الأردن لدى فئة الشباب، حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير، بلغت 35.8 % للفئة العمرية ما بين 15 و19 و30.4 % للفئة العمرية ما بين 20 – 24 عاما، من غير الجالسين على مقاعد الدراسة.
وانتقدت الورقة "الافتراضات الخاطئة" التي يتم رسم الخطط والسياسات ذات العلاقة في ضوئها، مؤكدة أن مختلف الخطط والسياسات والاستراتيجيات الرسمية "تقوم على فرضية أن المجتمع الأردني ينتج سنويا ما بين 60 و70 ألف طالب عمل جديد".
في حين أن الواقع الحقيقي يختلف عن ذلك كثيرا، فالمجتمع الأردني ينتج أكثر من 100 ألف طالب عمل جديد، فضلاً عن بعض الافتراضات تقول بأن ظروف العمل المتاحة للأردنيين وخاصة الأجور "مناسبة وتوفر الحياة الكريمة لهم".
وذكرت أن الأعوام الـ5 الماضية "شهدت تراجعاً ملموساً في عدد فرص العمل المستحدثة بالاقتصاد، إذ بلغ عدد المستحدثة خلال النصف الأول من العام الماضي ما يقارب 23 ألف وظيفة، و54 ألفا العام 2013، و50 ألفا العام 2012، و55 ألفا العام 2011، و66 ألفاً العام 2010.
وأضافت "إن الأمور وفق هذا المؤشر تسير باتجاهات أكثر صعوبة، خاصة وأن توقعات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن معدلات البطالة ستستمر على ارتفاع في المنطقة العربية حتى 2018".
وتطرقت الورقة إلى الحديث عن معاناة قطاعات واسعة من الشباب من "ضعف جودة التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي"، الأمر الذي ينعكس سلبا على مهاراتهم المعرفية والفنية الأساسية.
واستندت بذلك على نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" / الدورة الصيفية الحالية، والتي أظهرت "أن غالبية الذين تقدموا للامتحان أخفقوا في اجتيازه، إذ بلغت نسبة النجاح 41.1 %".
إلى جانب أن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، الذي تعقده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أظهرت "أن غالبية خريجي الجامعات الجُدد يمتلكون أقل من 50 % من المعارف والمهارات التي يجب عليهم امتلاكها".
وانتقدت الورقة بيئة وشروط العمل "غير اللائقة التي تصدم غالبية طالبي الوظائف الجُدد بمعظم القطاعات الاقتصادية، والتي يشكل الانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها".
ويتراوح معدل الأجور في المملكة ما بين 420 دينارا شهريا حسب دائرة الاحصاءات العامة، و460 دينارا حسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وان نحو 53 % من العاملين بأجر ومشتركي الضمان رواتبهم الشهرية تبلغ 400 دينار فما دون، و89.5 % منهم 500 دينار فما دون، ناهيك عن أن أجور الداخلين الجُدد تتراوح ما بين 200 و300 دينار شهريا.
ومن شروط العمل "غير اللائقة"، حسب الورقة، المنافسة "غير العادلة بين الشباب،
والعمالة الوافدة (المهاجرة) والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه، وفاقم هذه المشكلة دخول عشرات آلاف العاملين من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل بدون الحصول على تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل".
