بالتزامن مع تنفيد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الاونروا) ولاجئين في عدد من مخيمات اللاجئين اليوم، لاعتصام، احتجاجا على تقليص خدمات الوكالة، تحديدا التعليمية، يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة اعضاء مجلس النواب، لبحث تداعيات أزمة "الأونروا" وموقف الأردن منها. 

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن عن اجتماع مع جودة ظهر اليوم خلال جلسة المجلس المسائية أمس، وذلك بعد مداخلة من قبل النائب يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين النيابية، انتقد فها غياب وزير الخارجية عن حضور اجتماع اللجنة امس، والذي خصص لبحث ذات الموضوع.

وأشار الطراونة إلى أن الموضوع "مهم وضاغط"، لافتا الى تسلمه مذكرة نيابية، من النائب خليل عطية، و36 نائبا، تطالب بعقد جلسة لمناقشة قضية الأونروا. 

وتهدد إدارة "الأونروا" بوقف خدماتها التعليمية لنحو نصف مليون طالب لاجئ في مخيمات اللجوء المختلفة، بينهم 120 ألف طالب في مدارس الوكالة بالاردن، اعتبارا من السبت المقبل، في حال لم يستجب المجتمع الدولي والدول المانحة لسد عجز الوكالة، وتأمينها سريعا بنحو مائة مليون دولار، فيما باتت تتعالى أصوات ممثلي اللاجئين وسياسيين عرب من وقوف أهداف وأجندات سياسية تستهدف القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين وراء تفاقم أزمة "الأونروا". 

وضمن تحركهم التصعيدي، ينفد عاملو "الأونروا" ولاجئون في عدد من مخيمات المملكة اليوم اعتصاما، بالتزامن مع اعتصامات مماثلة في اماكن عمل الوكالة المختلفة خارج الأردن. 

لجنة فلسطين النيابية اكدت امس أن أي قرار يصدر عن "الاونروا" قد يقلص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، "يشكل ضررا بمصلحة الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية على حد سواء".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين أمس برئاسة النائب يحيى السعود، ناقشت خلاله توجهات "الأونروا" لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان النيابية المالية يوسف القرنة والصحة والبيئة رائد حجازين والخارجية بسام المناصير والطاقة والثروة المعدنية جمال قموه.

واكد السعود رفض اللجنة ورؤساء اللجان النيابية، لأي قرار يصدر عن الوكالة، قد يقلص خدماتها للاجئين الفلسطينيين، معتبرا ان أي قرار من هذا النوع يشكل ضررا بمصلحة الدولة الاردنية والقضية الفلسطينية على حد سواء.

وانتقد رؤساء اللجان والنواب الحضور، "غياب" الحكومة عن الاجتماع الذي يهم مختلف شرائح الشعب الاردني، مشددين على ضرورة عدم تجاهل دعوات اللجنة، بخاصة في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس كل افراد المجتمع الاردني.

وطالب السعود بالضغط على الوكالة والمجتمع الدولي، للتراجع عن قرار تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، موضحا أن هناك 5 آلاف شخص يعملون في المؤسسات التابعة لـ"الاونروا"، فضلا عن وجود 200 الف طالب يجلسون على مقاعد الدراسة بالمدارس التابعة للوكالة.

واشار الى "ان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم  محمد الذنيبات، اعلن بأن المدارس الحكومية لن تستقبل اي طالب من مدارس (الاونروا)"، مبينا اننا امام مشكلة كبيرة "لا يجوز السكوت عليها".

وكان رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، الذين حضروا الاجتماع، حذروا من ان عواقب قرار "الاونروا" والذي قد يؤدي لافتعال مشكلة في الأردن تضر بالمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية.

إلى ذلك، عقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي امس في مبنى الدائرة اجتماعا مع رؤساء لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية؛ لبحث مواضيع تتعلق بأزمة (الاونروا) المالية.

وثمن العقرباوي جهود الحكومة للوصول الى حل يخفف من عجز الوكالة المالي، بخاصة فيما يتعلق بالبرنامج التعليمي، مشيرا الى أن الاردن يقف بقوة الى جانب المنظمة لحل ازمتها، واجراء مباحثات ومراسلات لمساعدتها بتغطية العجز المالي، حتى لا ينعكس ذلك على الطلبة.

واضاف انه لا يريد من الاعتصامات التي ينفذها الموظفون لتوصيل الآراء في مثل هذه المواقف، الانحراف الى غير هدفها، بحيث انه من الضروري تهدئة النفوس وضبطها، مشددا على الدور الفاعل الذي يقع على عاتق لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية بهذا الشأن.

على صعيد متصل، دعت لجنة فلسطين والقضايا القومية، التابعة لاتحاد المهندسين العرب، الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها برفض الانصياع لإملاءات خفض الخدمات التي تقدمها  (الاونروا) حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة.

كما دعا في بيان وزعته نقابة المهندسين الاردنيين أمس، الدول المانحة الى تحمل مسؤولياتها لسد العجز في موازنة "الأونروا" وزيادة نسبة مساهماتها المالية بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، محذرة من ان اي اخلال بدعم موازنة الوكالة سيترتب عليه نتائج سلبية ستطال الجميع بما فيها الدول المانحة نفسها.

وحذرت اللجنة من ان يكون هذا الاجراء حلقة من مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العودة لأرضه ومحاولة توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلاد اللجوء.

واكدت حق اللاجئ الفلسطيني بالحياة الكريمة وحقه في التعليم والحصول على العلاج المناسب وان يتحمل العالم مسؤولية النتائج عن سكوته على جرائم الاحتلال في فلسطين.

واكد البيان ان جملة التقليصات التي تقوم بها "الاونروا" ستكون لها آثار كارثية في ظل الشعور باليأس والاحباط الذي يسود مجتمع اللاجئين، وان هذا العجز وهذه التقليصات بدأت منذ تأسيس الوكالة والذي سيقود في النهاية الى انهاء خدمات آلاف المعلمين والمعلمات والموظفين وعدم ذهاب آلاف الطلبة الى العام الدراسي الجديد وبالتالي زيادة في نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين.-(بترا)