عممت وزارة الصحة على جميع اداراتها اتخاذ الاجراءات الضرورية للانتفاضة على الترهل الاداري والوظيفي لديها.

وقال مدير مديرية الشؤون الادارية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريحات الى «الراي» ان وزارة الصحة قررت الاخذ بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للقيادات الحكومية الانتفاض ومحاربة الروتين والترهل الإداري خلال رعايته اللقاء التاسع للقيادات الحكومية اول من امس.

وقال المعاني صدرت عن وزير الصحة امس تعليمات الى جميع موظفي الوزارة البالغ عددهم زهاء (35) الفا والعاملين في جميع ارجاء المملكة باستقبال المراجعين بشكل جيد وخاصة الذين يأتون من مناطق بعيدة ونائية ومساعدتهم وتلبية طلباتهم وفق القانون والنظام ، وتفعيل وحدات العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية البالغ عددها (33) مستشفى وتفعيل وحدات الرقابة الفنية والادارية على مدى 24 ساعة.

وقال المعاني ان الوزير طالب بوضع خطة اعلامية في غضون اسبوع هدفها نشر الوعي والثقافة الصحية بالمجتمع وخاصة الامراض الموسمية صيفا وشتاء وتفعيل الرقابة على دوام الموظفين.

وكشف الدكتور المعاني ان الوزارة ستوقف بدل العمل الاضافي للموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي وتم تشكيل لجان رقابة ادارية لمتابعة دوام الموظفين مشيرا ان من مهام هذه اللجان ايضا محاسبة الموظفين المقصرين والذين لا يقدمون الخدمة المثلى للمراجعين والمواطنيين.

وقال المعاني صدرت امس كتب وتعاميم الى مديريات الصحة تطالبهم بتفعيل العمل الميداني بحيث يكون هناك جولات ميدانية لجميع المديريات ومتابعة اعمال المستشفيات والمراكز الصحية وعددها (700) مركز.

وكشف ان الوزارة بعد اصدار هذه التعاميم ستقوم لجان الرقابة بانزال عقوبات رادعة بحق اي موظف يخالف او غير ملتزم بالتعليمات اضافة الى حجب العلاوات والترفيعات عنه.

وبين المعاني ان الوزارة تحول يوميا الى الرقابة الداخلية عددا من الموظفين والمخالفين لتعليمات وزارة الصحة سواء اطباء او كوادر طبية او موظفين اداريين وتتخذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحقهم.

واكد الدكتور المعاني ان الوزارة قررت فتح جميع ابواب موظفيها من جميع الرتب الوظيفية لاستقبال المواطنين والاستماع لشكواهم وان الابواب المغلقة قد ولت وذلك بتعليمات من وزير الصحة الذي طالب بالاصغاء الى المواطنين وحل شكواهم في الميدان دون تاخير مهما كان حجم المشكلة.

وانتقد تقرير المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية لعام 2014 والذي يتم إعداده سنوياً من قبل مشروع المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية المنفذ من قبل المجلس الصحي العالي التفاوت في معدلات توزيع الكوادر البشرية الصحية في المحافظات ، كاشفا أن أدنى معدل لتوفر الأطباء كان في محافظة عجلون (7.4 لكل 10.000 مواطن)، تلتها محافظة جرش (8.2 لكل 10.000 مواطن) ثم الزرقاء ( 9.2 لكل 10.000 مواطن) أما أعلى معدل فقد كان في محافظة العاصمة عمان فكان (22.3 لكل 100 ) الف مواطن.

وحول معدل توزيع التمريض القانوني بالنسبة لعدد السكان، بين التقرير ان التمريض في محافظة البلقاء وصل الى (6.4 لكل 10.000 مواطن) ، تلتها محافظة الزرقاء (7.6 لكل 10.000 ) مواطن أما أعلى معدل فقد سجلته محافظة العاصمة (48.9).

وكشف التقرير ان معظم الكوادر الطبية تتمركز في العاصمة عمان الامر الذي ادى الى تدنى الخدمات في بعض المحافظات مثل عجلون و جرش و بعض مناطق الجنوب و هنا يجب اتباع سياسات تحفيزية من قبل القطاع العام للاطباء و الكوادر الصحية للعمل في المحافظات البعيدة والنائية.

وأظهر التقرير أن فئة التمريض القانوني احتلت النسبة الأعلى في توزيع الكوادر البشرية الصحية بنحو (39%) على مستوى المملكة ، تلتها فئة الأطباء (24%) ثم الصيادلة وأطباء الأسنان( 16% و 15% ) على التوالي أما فئة القبالة فمثلت النسبة الأقل من حجم الكوادر البشرية الصحية بنسبة( 6% فقط).

ويعود احد اسباب تسرب أكثر من (100) طبيب سنويا من وزارة الصحة لعدم رضاهم عن موقع العمل الذي يريدون العمل به ولا تزال نسبة استنكافات الممرضين عن التعيين «بالصحة 60% وللأطباء 40% احد اسبابها عدم الرضا عن مكان العمل.

واتخذ وزير الصحة الدكتور علي حياصات عدة اجراءات هدفت الى تحسين واقع الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارته حيث قام بادخال معالجات تخصصية كانت غير متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة مثل ( جراحة القلب والقسطرة القلبية وزراعة الكلى والقوقعة وقرنية العيون) في مستشفى الامير حمزة (...) فضلا عن اجراء العديد من التشكيلات والتنقلات للادارات العاليا بالوزارة لتحسين انتاجها واعطاء فرصة للكوادر الشابة باستلام مواقع ادارية متقدمة.