اهبار البلد - أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أمس مشروع تطوير القوى العاملة في الأردن بقيمة 40 مليون دولار أميركي بالشراكة مع وزارة العمل، لمواجهة تحديات سوق العمل بالمملكة بشكل مباشر، وتوفير 25 ألف فرصة عمل جديدة.

ويعمل المشروع على تطوير التدريب الفني والمهني، وتقديم الإرشاد المهني والتوجيه والتنسيب الوظيفي، وتغيير القواعد والأنظمة المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، وتيسير بيئة العمل "الصديقة للأسرة"، وتصديق واعتماد المؤسسات التعليمية. 

ويهدف المشروع إلى توفير 25 ألف وظيفة جديدة أو محسّنة خلال فترة عمله التي تمتد إلى خمسة أعوام، ورفع مستوى القدرة المؤسسية لـ12 مركز تدريب مهني في ست محافظات في العام الأول للمشروع.

وقالت السفيرة الأميركية لدى عمان أليس ويلز، في حفل إطلاق المشروع أمس، إنه "يمكن للفئة الشبابية في الأردن أن تكون ميزة ديموغرافية – لكن فقط إذا تم تدريب هؤلاء الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل الحديث".

من جهته، دعا وزير العمل نضال قطامين على العمل المشترك لتنسيق الجهود والاستمرار في مشاركة الممارسات الفضلى، بغية تحقيق الأثر المنشود لتوظيف المزيد من الأردنيين في وظائف يتمكنون عبرها من دعم ومساعدة عائلاتهم.

ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في خلق نظام تنافسي قائم على الطلب لتطوير القوى العاملة بما يؤدي إلى زيادة التوظيف في القطاع الخاص، وخاصة للنساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون على أو تحت خط الفقر، فيما تركّز أنشطة المشروع على ست محافظات هي عمان الشرقية، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، ومعان، والعقبة. 

ويشير تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، العام الماضي، إلى أن "الغالبية الكبيرة من العاملين في الأردن لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم، حيث إن 22 % منهم تبلغ أجورهم الشهرية 200 دينار فأقل، و46.1 % تبلغ أجورهم الشهرية 300 دينار فأقل". 

كما تشير العديد من الدراسات والتقارير إلى أن أعدادا كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية "تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفضة أصلاً"، الأمر الذي يؤكد "أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة". 

أما عن ضعف المشاركة الاقتصادية ومشاركة المرأة، فأرجعها المشاركون الى جملة من العوامل، منها مواجهتها تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في سوق العمل، وعدم توفر بيئة عمل لائقة وخاصة في غالبية مؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، إذ إن هنالك "تمييزا واضحا في الأجور بين الرجال والنساء"، وفي تقلد المناصب العليا والترقية وفي الحصول على فرص التدريب داخل وخارج الأردن.

كما ناقش المشاركون مشكلة عدم مواءمة مخرجات النظام التعليمي (الأكاديمي والمهني) وحاجات سوق العمل، معتبرينه خللا ومن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، حيث يفوق عدد فرص العمل المستحدثة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل ما يقرب 61 ألف فرصة سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل (40-50) ألف داخل جديد الى سوق العمل، فيما حافظت معدلات البطالة على مستوياتها المعهودة في الفترة نفسها.

وبين أحد المشاركين أن حاجات سوق العمل والفرص المستحدثة تختلف كثيرا عن المهارات التي يحملها ويمتلكها الداخلون الجدد الى سوق العمل، ففيما احتاج الاقتصاد الوطني العام 2009 إلى (22) الف وظيفة للمهن الأولية أي ما يقارب (32 %) من مجمل فرص العمل المستحدثة، فإن (46.1 %) من العاطلين عن العمل كانوا من الفئات التي يقل تحصيلها عن الثانوية العامة. 

وبشكل عام، يعاني سوق العمل الأردني من ضعف المستوى المهني لغالبية خريجي المعاهد المهنية المنتشرة في المملكة، الأمر الذي يحول دون إدماجهم في سوق العمل بسهولة، أما فئة حملة البكالوريوس التي تشكل (16.3 %) من العاطلين عن العمل، فغالبيتهم من حملة التخصصات الأكاديمية والآداب وغيرها من التخصصات الشبيهة. 

وانتقد المشاركون غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية أثناء إعداد برامجها واتخاذ قراراتها ورسم سياساتها التي تحمل بعدا تشغيليا. 

وبينوا ان الكثير من المشاريع الضخمة التي تم العمل عليها خلال الأعوام القليلة الماضية لم يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها البعد التشغيلي، إما لغياب العامل الأردني الماهر القادر على العمل فيها، وإما لانخفاض تكلفة العامل الوافد الذي يحصل على أولوية العمل.