زيارة الملك عبدالله الثاني إلى رئاسة الوزراء أول من أمس، جاءت مختلفة عن زياراته السابقة التي كان يترأس خلالها اجتماعات مجلس الوزراء. آخر هذه الزيارات كان قبل أسابيع قليلة، واستمع فيها من الوزراء لعرض موجز عن سير العمل في وزاراتهم.

الزيارة الأخيرة أقرب ما تكون إلى اجتماع مصغر لمجلس السياسات برئاسة جلالته. حضره إلى جانب رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، مستشار جلالته لشؤون الأمن القومي، مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي؛ ومدير مكتب الملك د. جعفر حسان. وقبل أن يذهب البعض بعيدا في تفسير غياب رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة، تنبغي الإشارة إلى وجوده خارج البلاد منذ عدة أيام.

رئاسة الوزراء كانت المحطة الثانية للملك بعد القيادة العامة للقوات المسلحة، التي زارها فور عودته من الخارج.

المجلس المصغر، والذي نادرا ما ينعقد خارج المكاتب الملكية، استغرق اجتماعه الأخير نحو ساعة ونصف الساعة، وهو وقت طويل نسبيا، ما يوحي بوجود جدول أعمال مكتظ بالمواضيع المهمة، تتجاوز ما ورد في البيان الرسمي حوله.

اختيار رئاسة الوزراء مكانا لاجتماع بهذه الأهمية، يحمل في طياته ردا عمليا على ما تردد من مزاعم عن قرب رحيل حكومة النسور.

لكن المؤكد أن هذا الاجتماع، ومثله، سيعقد في المستقبل القريب، للبت في الاستحقاق المتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، من حيث موعدها وقانونها.

حسب مقربين من مركز صناعة القرار، يعد ملف الانتخابات واحدا من أهم المواضيع في المرحلة الحالية. وفي أوساط المسؤولين والمستشارين، يدور جدل حول الموعد الذي ينبغي أن تجرى الانتخابات فيه.

والمسألة هنا ليست إجرائية بل سياسية، وترتبط بخطوات دستورية، يتحدد في ضوئها مصير الحكومة ومجلس النواب الحالي.

ولكل سيناريو من السيناريوهات المطروحة استحقاقات مختلفة. ثمة اتجاه يرى أنه من الضروري العودة إلى الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات، وهو شهر تشرين الأول (أكتوبر). الأخذ بهذا الخيار يعني حل مجلس النواب قبل أن يكمل أربع سنوات شمسية، تنتهي يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) للعام 2017. وفي هذه الحالة، يحل مجلس النواب أواسط العام 2016، وتستقيل الحكومة حكما خلال أسبوع من تاريخ الحل، على أن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام 2016 .

اتجاه آخر يدفع نحو الإبقاء على مجلس النواب حتى انتهاء فترته الدستورية "23 كانون الثاني (يناير)"، وإجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تلي ذلك التاريخ.

السيناريو الثاني هو أفضل ما تتمناه الحكومة، لأنه يطيل في عمرها قرابة نصف السنة. وهو مناسب للنواب أيضا، ولنفس السبب.

وعلى ما يقول خبراء في الدستور، فإن هناك خيارات أخرى يمكن اشتقاقها من الخيارين المطروحين، تمد في عمر الحكومة و"النواب" بضعة أشهر، حتى لو تقرر تقديم موعد الانتخابات.

عادة ما تبقي مؤسسة صناعة القرار في الأردن كل الخيارات مفتوحة من دون حسم إلى وقت متأخر. لكن هذه المرة ستكون ملزمة بوضع النقاط على الحروف قبل نهاية العام الحالي على أقل تقدير.