ستساعد قرارات الحكومة الأخيرة حول العقار على تملك متوسطي ومحدودي الدخل لشقة سكنية لكن تنشيط الاستثمار في السوق سيحتاج الى إجراءات أخرى.

الاعفاءات التي رجعت اليها الحكومة من رسوم شراء شقة بمساحة( 150 م) تعني متوسطي ومحدودي الدخل من المواطنين ومن المستثمرين في ذات الوقت فهي تشجع هذه الشرائح على امتلاك شقة , وفي ذات الوقت ستساعد ملاك العقارات خصوصا من هذا النوع من الشقق في تصريف شققهم وبناء غيرها كما ستحرك سوق التسهيلات , بينما أن تنشيط الإستثمار العقاري الكبير يتطلب إجراءات من نوع آخر وهي ليست مطلوبة من الحكومة فقط.

في وقت سابق طرحت أمانة عمان خطة تسمح ببناء الأبراج والمجمعات التجارية والسكنية الكبيرة وحددت لها مناطق خاصة , لكن مثل هذه الخطة لم تنجح وقبل أن تستبعد هذه الخطة لم يتحدث خبراء الأمانة ولا الشركات الإستشارية التي وضعتها ولا الخبراء الذين جلبتهم لوضعها عن الأسباب.

توسيع حد الإعفاء سيحتاج الى تخفيض الأسعار , فحتى أسعار الشقق من هذا المستوى لا تزال مرتفعة وصعبة المنال والعقار والأراضي التي صعدت أسعارها بسرعة بلغت حدودا لا تعكس الأسباب والعوامل الاقتصادية التي تقف وراءها , حتى أنها باتت في بعض المناطق أعلى من أسعار شقق وأراض في أجمل العواصم الأوروبية وأكثر مناطق الولايات المتحدة الأميركية جمالا.

الإعفاءات سلاح بيد الحكومة تستخدمه كلما ارتفعت شكوى المستثمرين وتعلق العمل به كلما تراجعت إيرادات الخزينة , وهو لا يعكس استقرارا في الرؤية ولا في السياسات الاقتصادية , لتسويق تجميد الإعفاءات التي أعيد العمل بها مؤخرا قالت دائرة الأراضي انذاك أن تخفيض الرسوم على الشقق فوت عليها إيرادات بمئات الملايين لكن المؤشرات التي أعقبت ذلك دلت على أن التخفيضات في الرسوم نشطت حركة تداول العقار في أوساط الشرائح متوسطة الدخل , وحققت للخزينة إيرادات أعلى وللبنوك أرباحا أكبر.

qadmaniisam@yahoo.com