اتخذ مجلس الوزراء امس جملة قرارات تهدف لتحفيز
القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، حيث وافق المجلس خلال جلسة عقدها امس برئاسة
الدكتور عبدالله النسور على اعفاء رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية
المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا
تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وبذلك
تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا
الى 150 مترا مربعا. وبحسب قرار مجلس الوزراء، فانه واذا زادت مساحة الشقة او
المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا الى 180 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع
المساحة الزائدة عن ذلك فقط الى رسوم التسجيل، اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن
المنفرد عن 180 مترا مربعا فان كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم
التسجيل. كما قرر مجلس الوزراء السماح للاشخاص غير الاردنيين وللشركات المتعثرة
بالبيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة
وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين على اعتبار ان الظروف الحالية استثنائية
ولتمكينهم من استكمال انجاز مشاريعهم الاخرى، بالاضافة الى موافقة المجلس على
اعفاء الاشخاص غير الاردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في
المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم. واكد د.النسور في لقائه امس عددا
من الصحفيين الاقتصاديين عقب جلسة مجلس الوزراء إن هذه القرارات ستسهم في تحفيز
النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل
الصعوبات والمشكلات التي تواجهه، لافتا الى إن هذه القرارات التي تركز على القطاع
العقاري والإسكاني، تأتي ضمن سلسلة إجراءات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وقال
خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ووزير
الأشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، وامين عام وزارة المالية الدكتور عز
الدين كناكرية أن الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لدعم مجموعة من القطاعات
بدأتها بالقطاع السياحي وسيتبعه النشاط العقاري وقطاع النقل البري والجوي
باتخاذ قرارات تعزز من كفاءة النقل في المملكة. واشار الى أن القرارات الجديدة
التي اتخذها المجلس ستعالج الأراضي التي خالف مالكوها قانون إيجار الأموال غير
المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006، موضحا أن
هذه القرارات تضمنت إعفاء المستثمرين والشركات غير الأردنية التي تملكت أموالا غير
منقولة لممارسة عملها أو إقامة مشروعات صناعية أو خدمية عليها، داخل حدود التنظيم،
من الغرامات وتمكينها مالكيها من بيعها قبل إنتهاء المدد المنصوص عليها في
القانون. كما اكد رئيس الوزراء على ان هذا القرار سيسهم في مساعدة كل الاطراف
المعنية في القطاع العقاري، ومن جانب اخر ستكون عاملا فاعلا في استقطاب
الاستثمارات في هذا القطاع الهام وتشجيعها. من جانب اخر، قال د.النسور ان الحكومة
قامت باقتراض مئتي مليون دينار من خلال طرح سندات خزينة محلية مؤخرا، وذلك لسداد
المطالبات المالية على الحكومة والتي تتمثل ببدل استملاكات الأراضي بقيمة 150
مليون دينار ورديات ضريبتي الدخل والمبيعات بقيمة 50 مليون دينار، حيث بدأت
الحكومة فعليا بتسديد مطالبات المواطنين، لافتا الى ان وزارة النقل قامت بتسديد 37
مليون دينار حتى الآن. وبين أن الهدف من هذا الإجراء تخفيف عبء خدمة هذه المطالبات
التي تبلغ 9% سنويا غرامات تتحلمها الحكومة نتيجة لعدم تسديد قيمة الاستملاكات
للمواطنين، بالمقابل فان الفائدة على الاقتراض لا تزيد عن 4%، وبالتالي تخفيف
الكلف على الحكومة من جانب، ومن جانب اخر تحفيز النشاطات الاقتصادية عبر توفير 200
مليون دفعة واحدة بين ايدي المواطنين والمستثمرين يعاد استخدامها استثمارا أو
انفاقا في السوق المحلية وبالتالي الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي مؤكدا ان هذه
الخطوة عملية اصلاحية كبيرة . وتوقع د.النسور ان تسهم هذه القرارات في ان يحقق
الاقتصاد الوطني مؤشرات ايجابية خلال النصف الثاني من العام الحالي، لافتا الى ان
هناك اجراءت محفزة للاقتصاد الوطني من المتوقع اتخاذها في الفترة المقبلة. من
جهته، قال المهندس هلسة ان رفع مساحة الشقق والمنازل المنفردة المعفاة من
رسوم التسجيل سيسهم في تشجيع الطبقة الوسطى على شراء وتملك الشقق والمنازل، موضحا
ان هناك الجلسات التوافقية التي عقدت بين جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وامانة
عمان لتبسيط الاجراءات الادارية والمعاملات لجميع الاطراف، حيث تم الاتفاق على
اعداد مخطط شمولي لاستخدامات الاراضي في عمان. وعرض أمين عام وزارة المالية
الدكتور عزالدين كناكرية حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وتتعلق في تحفيز
النشاط العقاري والإسكاني في المملكة، وأكد أن قرار زيادة مساحة الشقة أو المنزل
المنفرد الخاضعة للإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي وتوابعها سيكون نافذا حتى نهاية
العام الحالي 2015، فيما سيتم احتساب الغرامات في حال مخالفة القانون اعتبارا من
1/1/2016. يذكر أن القرار النافذ سابقا فيما يتعلق بالإعفاء من رسوم التسجيل
وتوابعها للشقق تضمن إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحة الشقة من الرسوم ومن 120
مترا إلى 150 تخضع بالنسبة التي حددها القانون، وإذا زادت المساحة عن 150 مترا
تخضع بالكامل لرسوم التسجيل وتوابعها. وفيما يتعلق بالغرامات، بين الدكتور كناكرية
أن القرار تضمن السماح للأشخاص غير الأردنيين وللشركات المتعثرة بالبيع قبل انتهاء
المدة المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين
والأشخاص المعنويين على اعتبار أن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة استثنائية
ولتمكينهم من استكمال إنجاز مشروعاتهم الأخرى. كما تضمن القرار، إعفاء الأشخاص غير
الأردنيين والأشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون
إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه
2006. وتنص المادة 13 من القانون أنه على من يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا
القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن
أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر. وجاء في القانون أنه
إذا انقضت المدة المقررة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة
ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير، وإذا انقضت أي من المدد
المنصوص عليها بموجب القانون دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك
مبلغ قدره 5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر
سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء
على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله
النسور: القرارات الجديدة ستسهم في تحفيـز القـطاع العقـاري والاسـكاني فـي المـملكة
أخبار البلد - اخبار البلد-
