اخبار البلد- سلامة الدرعاوي -لم يحصل قرار الموافقة على علاج رجل الأعمال الأردني السجين خالد شاهين في الخارج على إجماع لجنة المعالجات, التي سجل احد أعضائها اعتراضا خطيا, وتعرض لضغوط رسمية.
وقال مصدر مسؤول, في تصريح لـ  "العرب اليوم", إن "قرار الموافقة على علاج السجين خالد شاهين لم يحظ بإجماع كافة أعضاء لجنة العلاج في الخارج".
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن "اللجنة المكونة من مندوبي الخدمات الطبية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء ومستشفى الجامعة الأردنية لم يكتمل نصابها أثناء مناقشة التقرير الطبي الصادر عن مستشفى خاص حول الحالة الصحية لشاهين, والموقّع من ثمانية أطباء في المستشفى".
وغاب اثنان من أعضاء اللجنة - وفق المصدر - عن الاجتماع, فيما قدم "عضو هام" فيها اعتراضه الخطي على تقرير المستشفى الخاص.
ونفى المصدر أن تكون حالة خالد شاهين تستدعي العلاج في الخارج, وقال "حالة شاهين لم تكن تستدعي العلاج في الخارج, والمدينة الطبية لديها القدرة الطبية والفنية للتعامل مع وضعه الصحي بسهولة".
واتفق مع ما ذهب إليه المصدر عضو اللجنة الذي اعترض على إرسال شاهين للخارج.
وأشار المصدر أن "بعض أعضاء اللجنة تعرضوا لضغوطات رسمية للموافقة على مغادرة السجين شاهين أراضي المملكة للعلاج".
وأكد المصدر أن "مخالفة لجنة المعالجة في الخارج للسجين شاهين, رغم رفض احد الأعضاء, يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء سفر شاهين, المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية المصفاة".
وتساءل المصدر عن "كيفية السماح لشاهين بالسفر إلى الخارج للعلاج رغم وجود مرافق صحية متطورة في الأردن, مثل المدينة الطبية, المشهود لها بالكفاءة العالية على مستوى العالم".
وقال وزير الصحة ياسين الحسبان, في تصريح سابق لـ "العرب اليوم", إن "تقريرا طبيا سيصل من السفارة عن حالته الصحية, وبناء على هذا التقرير إما أن يتم تمديد مدة العلاج أو يتقرر عودته", مبينا أن "لجنة طبية للمعالجة في الخارج هي التي أوصت بعلاجه خارج البلاد, وأن توقيع الوزير ما هو إلا مصادقة على تواقيع الأطباء, وليس له أي دور آخر".
يذكر أن قرارا آخر بمنع السفر أصدرته محكمة امن الدولة بحق شاهين, الموجود حاليا في الخارج, وذلك في القضية المتعلقة بدراسات مشروع جر مياه الديسي قبل أيام.