أن حرية الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين, إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها , باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها , لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان .
ومن ضمن الحقوق الأساسية : الحق في الحياة , أي حق الإنسان في حياته, الأمان الشخصي , حق الإنسان في الحرية الشخصية, المحاكمة العادلة , أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة.
ومن هنا فأنني أتحدث كناشط حقوقي وأتحدث عن الأمور التي كنت اطلع عليها أثناء الزيارات والجولات التي قمت بها وعند زياراتي للمستشفيات والمراكز الأمنية كنت أشاهد وأتابع قضايا العديد من السيدات المعنفات من أزواجهم , وشاهدت حالات تعرضت لعنف وضرب مبرح تسببت بعاهات وتشوهات لا يعلمها إلا الله .
ومن هنا اسمحوا لي أن اطرح السؤال إلى متى ستبقى هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ؟؟؟
يجب على أصحاب القرار إعادة النظر في القانون و تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على المرأة وصياغة قانون يعمل على حماية حقوقها , ومضاعفة العقوبة على من يقوم بتكرار الجريمة " الضرب المبرح " الذي يؤدي إلى عاهة مستديمة .
وعلى أصحاب القرار إيجاد أخصائيين من اجل إعادة تأهيل المعنفات والتي من شأنها تعمل على تفكك الأسرة وتشتيت الأطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى الوالدين وأماكن تحميهم من العنف الأسري والضياع .
وختاما أؤكد على مطلبي بتشديد قانون العقوبات الرادع لكل من تسول له نفسه للاعتداء على زوجته كي نوقف تكرار هذه الظاهرة المستمرة والتي تتكرر بشكل يومي في مجتمعاتنا للأسف .
و إنزال العقوبة المشددة في حال التكرار من قبل المحكمة المختصة وفي حال تكرارها يجب تحويل المعتدي إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه وتحويل الضحية إلى مكان آمن يضمن لها سلامتها .
وللحديث بقية ...
المستشار الناشط الحقوقي : الدكتور الإعلامي جمال الجغبير
