بعد تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم سلطاته الدستورية ورد في أحد كتب التكليف الملكي السامي إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21/8/2001 لتتولى عملية الإشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى التعليم العالي ليواكب ويتواءم مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي في العالم وحاجات وتطلعات المجتمع الإنسانية والبيئة بشكل عام, من هنا يجب التركيز على الدور الهام والهام جدا الذي يجب ان تضطلع به مسيرة التعليم العالي كمجالس ومؤسسات اخذة بعين الاعتبار والمسئولية الجانب الوطني في التطوير للنهج والبحث العلمي كاداة لتحديث العملية التعليمية بجامعاتنا من ناحية وايضا لزيادة مخرجات العمل الاكاديمي البناء لانعكاساته على مسلك الاداء الفعال بكافة جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية في البلاد , الا ان مايحدث اليوم من خلال التعيينات لمجالس التعليم العالي وما يصاحبها من حسابات بعيدة عن روح التوجية والارشاد الفاعل اخذ ينعكس سلبيا على مسارات الادارات الجامعية من جهة ومن جهة اخرى على خلاصة النتائج عند تقييم مسيرة التعليم بشكل عام , اذا فان مايقع على عاتق وزارة التعليم العالي من اختيار سليم بتنسيب ما هو اكفأ كعضو بمجلس التعليم العالي يعتبر نقطة هامة جادا بمسيرة العمل الاكاديمي الذي يطمح لرؤيته الجميع والذي ستظهر اثاره مع مرور الوقت , اما اذا كان الاختيار يبنى على اسس غير دقيقة وسليمة وتشوبها كثيرا من المغالطات نتيجة للمحسوبية والواسطة والمنفعة المتابادلة فان ملخص النتائج على سير النظام التعليمي برمته ستؤدي لمزيد من الاحتقان والفساد الاداري بمنهجية وسير الادارات الجامعية من جهة وكذلك بمفهوم التطوير والتحديث من ناحية اخرى , فالاصل بهذه المجالس ان تعطى مساحة في الحرية بحيث تتناغم تصوراتها وسياساتها الفكرية بما يتلائم مع ما رسم لمستقبل التعليم بلا اي تدخلات من هنا وهناك سواءا من رمز الهرم التعليمي في الوزارة او نتيجة تأثيرات قيادات التعليم الجامعي المتمثل بالرؤساء , وكذلك يجب ان ينظر لعضو مجلس التعليم العالي بأنه صاحب طموح يتعدى موقعه الحالي من حيث المنافسة مستقبلا لمواقع اخرى كرئاسة جامعات او غيره , فنحن في الاردن وكما هو متعارف ان التنسيب بعضو مجالس التعليم يشترط النزاهة والشفافية والكفائة والخبرات العلمية لهذا يجب ان تكون هنالك منهجية سليمة يتفق عليها الجميع بحق الاعضاء قبل توظيفهم بهذا المجال , وان يكون الاختيار نابع من المصلحة الوطنية الى ابعد حد ,فعندما يتوفر مجلس تعليم عالي باي وقت يجب ان يكون صورة للنزاهة حينما يصوت او يختار رئيسا لاحدى الجامعات لان الاختيار اللاسليم ( مع احترامي للجميع) يقود لمزيدا من التهميش والاهمال لمن هم اولى بالادارات الجامعية وبالتالي تضيع الكثير من المكتسبات الوطنية في التعليم والتي نلمس اثارها هذه الايام , ورسالتي لتلك المجالس التعليمية العالية بأن تأخذ من اسمها الدافع والرغبة لاضفاء مزيدا من العدالة والانصاف بحق الاخرين الذين يتنافسون بامانة لخدمة اردننا الحبيب .... والسلام