أرجعت وزارة الزراعة سبب ارتفاع أسعار الليمون المستورد إلى "عدم وجود انتاج محلي من هذا المادة، فضلاً عن تعذر استيرادها من سورية ولبنان"، مبينة أن الليمون الشهري الموجود حاليا في الأسواق "لا تكاد نسبته تتجاوز 2 % من الانتاج الكلي المحلي".

ووصل سعر الكيلو الواحد من الليمون "جملة" إلى دينارين، فيما بلغ بمحال التجزئة نحو ثلاثة دنانير.

وقال الناطق الإعلامي بالوزارة نمر حدادين "إنه لا يوجد حالياً إنتاج محلي من مادة الليمون، إذ سيستمر ذلك حتى 20 آب (أغسطس) المقبل، مضيفاً إن ارتفاع أسعار هذه المادة "لا يقتصر على الأردن، بل شمل دولاً مجاورة وجنوب افريقيا واسبانيا". 

وأوضح أن كميات من الليمون المستورد ذات منشأ من جنوب افريقيا واسبانيا "بدأت تدخل الى العقبة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد منه "جملة" دينارين و"تجزئة" 3 دنانير"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يوجد حاليا بالأسواق "ليمون مصنع (بديل الليمون) يمكن للمواطن استخدامة لحين انخفاض الأسعار".

وتابع حدادين أنه ومنذ انتهاء موسم الانتاج، سمحت وزارة الزراعة بالاستيراد ولا يوجد أي اعاقة بالاستيراد، شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات وخالية من الآفات الزراعية، وتتوفر فيها الشروط الصحية المطلوبة.

من جهته، بين رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة زهير جويحان أن السبب في ارتفاع أسعار الليمون "يعود إلى الانتاج القليل من هذه المادة، ناهيك عن أن الطلب عليها في ازدياد".

وأشار إلى أنه تم منع دخول شحنات من مادة الليمون من لبنان واسبانيا "نتيجة وجود عفن في المنتج، بسبب تأخير البضائع مدة 20 يوماً في الموانئ".