بعد الاهتمام الملكي بمؤسسات رأس المال جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة كخطوة اولية في غاية الأهمية، لكنها يجب ان لا تكون تقليدية، بمعنى ان تكون مدروسة مميزة خارجة عن مألوف الاكتتاب للأفراد وللمؤسسات المالية و توزيع حصص مؤثرة هنا وهناك،لان صيغة المساهمة العامة وفق هذا المنظور ستكون بمثابة مكانك قف،فهي ستبقي على بيروقراطية القرار وضعف الاداء، ولن تسهم في تنشيط التداول او جذب استثمارات او تدفقات نقدية او ادوات جديدة الابالنزر اليسير.
الهدف يجب ان يكون جذب شراكة تكنولوجية ذات خبرة تقنية عريقة تساهم في الاستثمار وجذبه ، لتكون بورصة عمان لاعب اقليمي لا محلي، بمعنى اوضح يجب ان يتم استقطاب شريك استراتيجي، يسهم في تطوير وتحريك سوق رأس المال الاردني، من خلال مشاركته بحصة مؤثرة في راس مال البورصة بعد تقييمها ،تخوله حق الإدارة ان لزم الامر ومقاعد معينة في مجلس ادارتها لمدة محددة ،والفائدة ستكون تدفق ملايين الدولارات يدفعها بدل مساهمته في البورصة .
هذا ما فعلته قطر في سنة 2009 حين وضعت يدها بيد بورصة نيويورك يور ونكست، لتمتلك تلك الأخيرة20% من رأسمال بورصة الدوحة، ولتديرهالخمس سنوات...والمردود كان تطوير البورصة وتنشيط تداولها وفق ما عكسته الارقام.
النتيجة اردنياً ستكون تدفقات نقدية بملايين الدولارات ،واستقدام احدث انظمة التداول والمقاصة، وتسهيل جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، التي ستتعزز ثقتها ببورصة عمان بوجود شريك ثقة عريق، يتولى السعي لجذب صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة كما سينشط الادراج نتيجة لارتفاع وتيرة التداول، وستكون الطريق معبدة نحو ترخيص شركات الوساطةالأردنية للتداول وممارسة الاعمال في دول الخليج وفي بلد الشريك الاستراتيجي وغيرها، كما سيتولى مهمة تسويق الشركات الأردنية في الخارج، وسيتم إدخال ادوات جديدة هامة كشهادات الايداع الدولية ، وغيرها من الادوات الحديثة التي يألفها ويحترفها الشريك الاستراتيجي منذ سنين طويلة، ونحتاج نحن لخبرته لتطويرها وتسويقها ورفع مستوى الوعي الاستثماري بها.
الظروف الاقتصادية الحالية صعبة، وبالتالي ستكون مهمة تغطية الاكتتاب وتوزيع الحصص محلياً اصعب بدون الشراكة الاستراتيجية،حيث وجودها يعزز الثقة، ويكون كفيلاً بإنجاح تغطية الاكتتاب من الافراد ومن المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، خاصة الخليجية منها ، عندها انظار اسواق رأس المال في العالم بأسره ستدور باتجاه بورصة عمان.
الهدف يجب ان يكون جذب شراكة تكنولوجية ذات خبرة تقنية عريقة تساهم في الاستثمار وجذبه ، لتكون بورصة عمان لاعب اقليمي لا محلي، بمعنى اوضح يجب ان يتم استقطاب شريك استراتيجي، يسهم في تطوير وتحريك سوق رأس المال الاردني، من خلال مشاركته بحصة مؤثرة في راس مال البورصة بعد تقييمها ،تخوله حق الإدارة ان لزم الامر ومقاعد معينة في مجلس ادارتها لمدة محددة ،والفائدة ستكون تدفق ملايين الدولارات يدفعها بدل مساهمته في البورصة .
هذا ما فعلته قطر في سنة 2009 حين وضعت يدها بيد بورصة نيويورك يور ونكست، لتمتلك تلك الأخيرة20% من رأسمال بورصة الدوحة، ولتديرهالخمس سنوات...والمردود كان تطوير البورصة وتنشيط تداولها وفق ما عكسته الارقام.
النتيجة اردنياً ستكون تدفقات نقدية بملايين الدولارات ،واستقدام احدث انظمة التداول والمقاصة، وتسهيل جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، التي ستتعزز ثقتها ببورصة عمان بوجود شريك ثقة عريق، يتولى السعي لجذب صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة كما سينشط الادراج نتيجة لارتفاع وتيرة التداول، وستكون الطريق معبدة نحو ترخيص شركات الوساطةالأردنية للتداول وممارسة الاعمال في دول الخليج وفي بلد الشريك الاستراتيجي وغيرها، كما سيتولى مهمة تسويق الشركات الأردنية في الخارج، وسيتم إدخال ادوات جديدة هامة كشهادات الايداع الدولية ، وغيرها من الادوات الحديثة التي يألفها ويحترفها الشريك الاستراتيجي منذ سنين طويلة، ونحتاج نحن لخبرته لتطويرها وتسويقها ورفع مستوى الوعي الاستثماري بها.
الظروف الاقتصادية الحالية صعبة، وبالتالي ستكون مهمة تغطية الاكتتاب وتوزيع الحصص محلياً اصعب بدون الشراكة الاستراتيجية،حيث وجودها يعزز الثقة، ويكون كفيلاً بإنجاح تغطية الاكتتاب من الافراد ومن المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، خاصة الخليجية منها ، عندها انظار اسواق رأس المال في العالم بأسره ستدور باتجاه بورصة عمان.
