واصلت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية مناقشة ملف استئجار الطائرات في الملكية الاردنية في الاجتماع الذي عقدته أمس، برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية هيثم مستو وعدد من المختصين في الملكية ورئيس هيئة مكافحة الفساد عبد خرابشة.

وقال الرواشدة ان اللجنة زودت المعنيين في الملكية بعدد من الاستفسارات والملاحظات حول ملف استئجار الطائرات وستقوم بتحديد اجتماع يحدد لاحقا لمناقشة الرد على هذه الاستفسارات.

وطالب الرواشدة بتزويد اللجنة بملف كامل حول الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الملكية الاردنية واسماء الشركات التي تستأجر منها والمبالغ المترتبة جراء هذا الاستئجار، مؤكدا وجوب دعم الملكية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية هيثم مستو ان استئجار الطائرات مهم وقد شابه العديد من التشويه خلال الفترة الماضية وهناك ظلم يقع احيانا على الملكية، مبينا ان عدد الطائرات المستأجرة في الملكية 25 طائرة ركاب منها اربع طائرات استئجار تمويلي وطائرتي شحن تملكهما الملكية، مشددا على ان سياسية العديد من الشركات حول العالم تعتمد على مبدأ استئجار الطائرات وهي من افضل الاساليب حتى تتمكن من تجديد طائراتها وتعزز عمل الشركة.

من جهته بين رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد خرابشة ان العديد من مالكي شركات تأجير الطائرات تدور حولها شبهات ومشاكل ولذلك لا بد من وجود دراسة معمقة قبل توقيع هذه الاتفاقيات لمعرفة مالكها الاساسي، مبينا ان بعض شركات تأجير الطائرات تحصل على تراخيص بشكل واسع ومشبوه. واضاف خرابشة ان الاصل في توقيع الاتفاقيات عدم وجود سرية لأن السرية تضفي الشك على توقيع أي اتفاقية ولذلك لا بد من الشفافية.

وحضر الاجتماع النواب نايف الليمون ومعتز ابو رمان وعدنان العجارمة وهيثم العبادي وجمال قموة.