عمان – تباينت آراء خبراء تربويين حول إجراءات وزارة التربية والتعليم لضبط قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام، ففيما رأى بعضهم أن تلك الإجراءات خفضت من نسب المخالفات، اعتبر آخرون أن تلك الإجراءات "أرهبت الطلبة".

كما شهدت هذه الدورة، بحسب الخبراء، التزاما واضحا من الأهالي والطلبة والمراقبين بتعليمات الامتحان، ما كان له دور في تعزيز الثقة فيه.

وتمثلت إجراءات الوزارة باعتمادها نماذج مختلفة للأسئلة، والاستعانة بأجهزة تشويش، وقاعات مركزية، وإلغاء الأسئلة الموضوعية والعلامة الحدية، فضلا عن الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة، "ما أسهم بشكل واضح في انخفاض عدد المخالفات مقارنة بالأعوام الماضية"، وفق الخبراء.

وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم الأسبق وليد المعاني إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الامتحان "صحيحة وفي مكانها"، مضيفا: "أنا مع أي إجراء تقوم به الوزارة لضبط الامتحان، لاسيما وأن امتحان التوجيهي يعتبر المعيار الوحيد لدخول الجامعة، فلذلك يجب أن يتم ضبطه بشكل جيد لكي يعكس النتائج الحقيقية للطلبة". 

وأشار المعاني إلى أن الوزارة "نجحت في ضبط الامتحان، خصوصا أنه كان هناك التزام واضح من قبل الطلبة بتعليمات الامتحان، حيث لم نسمع عن أي تجاوزات أو خروقات على غرار ما كان يحدث في الأعوام الماضية من تجمهر أمام قاعات الامتحان وتسريب أسئلة وغير ذلك".

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي أنه رغم أن الوزارة نجحت بضبط الامتحان من خلال إجراءاتها، لكن هذه الإجراءات "لم تكن تربوية، كونها لم تراع الحالة النفسية للطلبة، من خلال بعض المظاهر التي برزت خارج القاعات وبالتالي أسهمت في انتقال الطالب من حالة التوتر والقلق إلى حالة الخوف، الأمر الذي أثر على إجابته في الامتحان".

ومن ضمن الإجراءات غير التربوية، بحسب السعودي، "إشراك ديوان المحاسبة"، متسائلا: "كيف تثق بمعلم يعطي حصة داخل غرفة صفية ولا تثق بمراقبته، وهذا له تأثير سلبي على المعلم ويفقده الثقة بنفسه".

وأضاف: "هناك طلاب يؤدون الامتحانات الأجنبية ورغم ذلك لا نسمع عن خروقات أو تجاوزات في الامتحان، وهذا نتيجة وجود تعليم جيد في تلك المدارس، فعلى الوزارة أن تعالج مشكلة تدني التعليم في المدارس وبالتالي ستقضي على مشكلة الغش وأي مظهر سلبي داخل وخارج قاعة الامتحان".

بدوره، أوضح أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق فواز جرادات، أن إجراءات الوزارة كانت "صحيحة وفي مكانها وساهمت في إنجاح الامتحان، وهذا الأمر كان واضحا بصورة كبيرة هذه الدورة مقارنة بالأعوام السابقة".

وأشار جرادات إلى أنه "لوحظ في هذه الدورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية وديوان المحاسبة والحكام الإداريين، الأمر الذي ساهم في ضبط الامتحان بصورة لافتة وتحقيق النتائج المرجوة".

وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة والأجهزة المساندة حيال امتحانات "التوجيهي"، "أسهمت بشكل واضح في انخفاض نسبة التجاوزات وحالات الغش مقارنة مع الدورات الماضية".

وقال الذنيبات إن إجراءات الوزارة، انعكست على مستوى الاستعداد الجيد للطلبة والتزامهم بالتعليمات الناظمة للامتحان، وبالتالي انخفاض عدد المخالفات بشكل ملموس، لافتا إلى دور وسائل الإعلام بالتوعية بتعليمات الامتحان ووعي أولياء الأمور والمجتمع المحلي وجهود المؤسسات الوطنية المساندة للوزارة. وسجلت لجان الامتحان 750 مخالفة لتعليمات الامتحان في الدورة الصيفية الحالية، في حين بلغت في "صيفية" العام الماضي2681 مخالفة، و6000 في الدورة الشتوية للعام 2014.

وأضاف الذنيبات: "انتقلنا من ضبط الامتحان إلى ثقافة إجراء الامتحان بعد النجاح الكبير الذي حققته  الوزارة في إجراء الامتحان بالتعاون مع الجهات المساندة المختلفة".

وسجلت الدورة الصيفية للامتحان للعام 2015 بحسب الذنيبات، "انخفاضا كبيرا في نسبة المخالفات لتعليمات الامتحان وصلت إلى نسبة 88 % مقارنة مع الدورات الماضية"، مؤكدا انه "لم تسجل خلال الدورة الصيفية للعام الحالي أي محاولة اختراق للامتحان في كافة القاعات أو تجمهر للمواطنين في محيطها".