بلغ إجمالي عدد المتسولين المضبوطين من قبل فرق مكافحة التسول خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان 358 متسولا ومتسولة، بحسب الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط.
وقال الرطروط إن "نحو الثلثين من هؤلاء المتسولين من البالغين، والباقي من الأطفال، في حين تشكل النساء غالبية المتسولين البالغين".
ولفت الرطروط إلى الارتفاع الكبير في أعداد المتسولين الذين تم ضبطهم مقارنة بالأعوام السابقة، إذ كان إجمالي المتسولين الذين تم ضبطهم طوال شهر رمضان الفائت 553 .
وعزا الرطروط الارتفاع في أعداد المتسولين المضبوطين إلى تعزيز فرق مكافحة التسول بنحو 16 فرقة جديدة.
وكانت فرق مكافحة التسول ضبطت خلال العام الماضي 3200 متسول ومتسولة، مقارنة بـ3000 للعام 2013، وتشير احصائيات الوزارة إلى منحى تصاعدي في أعداد المتسولين خلال الأعوام الأربعة الماضية، فضلا عن توسع مشكلة التسول لتصل الى كافة محافظات المملكة تقريبا.
وحول سمات المتسولين المضبوطين، بينت دراسة للوزارة ان "نحو 1996 منهم تم ضبطهم في العاصمة عمان و1204 في باقي المحافظات، في حين بلغ عدد الاطفال منهم 753، فيما تم ضبط نحو 600 من الجنسية السورية.
وفي ما يخص المتسولين البالغين، فإن غالبيتهم من النساء، إذ بلغ عدد المتسولات المضبوطات في العاصمة 821 وفي باقي المحافظات 581، وبلغ عدد الذكور في العاصمة 650 395 في المحافظات.
وتشير الإحصاءات الى أن أعداد المتسولين المضبوطين، في العام 2013 بلغ نحو 3000، وفي العام 2012 حوالي 2790، أما في العام 2011 فكان 2499، و1057 للعام 2010.
ويتم إيداع الأطفال المضبوطين كمتسولين في دار الفيحاء الخاصة لرعاية المتسولين لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في حين يتم تحويل حالات التسول المكررة للبالغين إلى القضاء بموجب المادة 389 من قانون العقوبات.
وبحسب دراسات لخصائص المتسولين، أجرتها الوزارة على عينة سابقا، فإن
98.3 % من عينة بلغ حجمها 181 متسولا هم أصحاء، و91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون.
وتدرس الوزارة تضمين قانون العقوبات إجراءات محددة للتعامل مع أموال المتسولين المضبوطين، وتعديل المادة 389 من قانون العقوبات المتعلقة بالتسول لجهة تغليظ عقوبة التسول في حال تكرار العملية، وأن تكون غرامة "من يقبض عليه يتسول أكثر من مرة رادعة ومتصاعدة".
وتشير أرقام الوزارة إلى أن 55 % من 2520 شخصًا ضبطتهم فرق مكافحة التسول العام 2013، أفرجت عنهم الجهات المختصة، أو قضت المحاكم "بعدم مسؤوليتهم".
