تسود الشارع الاردني حالة من القلق، وكذلك الرسمي من جراء عدم قدرة الاجهزة الرسمية لغاية الساعة على وقف تنامي الجريمة والعنف التي تتنامى في اكثر من ملف ومكان.

واعتراف وزير الداخلية سلامة حماد بوجود مشكلة المخدرات برغم اصرار الاجهزة الرسمية بانها لم تصل الى مرحلة الظاهرة وانها تحت السيطرة، اضافة الى مشاكل سرقة السيارات وابتزاز التجار، دون تحديد تلك الفئات.

الوزير حماد لم يعلن عن احصاءات تدل على مدى استفحال المشاكل وخطورتها، ولم يعلن عن الاستراتيجية الامنية التي ستنتهجها الوزارة في سبيل القضاء على تلك المشاكل التي وصفها بـ"الخطيرة" خصوصا وان حديثه جاء خلال لقاء نيابي.

لا تكفي رسائل الوزير حماد، التي يحاول طمأنة المجتمع من خلال النواب بالوعد، بتطبيق وانفاذ القانون ومعاقبة كل من يحاول المساس بهيبة الدولة والقانون، في حال كانت الروافع الامنية غير قادرة على التنسيق فيما بينها، وذلك باتجاة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع.

الامر الملكي القاضي بـ ضرورة إعادة الحكومة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل كمنظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن، لا يتحقق بتغيير القيادات فقط.

ورغم مرور نحو شهرين لم تقم وزارة الداخلية ولا مديرية الامن العام ولا المديرية العامة لقوات الدرك بالاعلان عن استراتيجياتها الجديدة لتحقيق الاوامر الملكية والعمل بروح الفريق الواحد وتحقيق مزيد من النجاحات الامنية للوطن والمواطن.

وشغلت الرأي العام الأسبوع الماضي حالة قلق بعد الإعلان عن غياب الفتاتين شيماء وجمانة لستة أيام، وما رافقها من حالة توتر امنية غير مسبوقة، سبقت الإعلان عن العثور عليهما وغضب عائلتيهما من البيانات الرسمية للأمن التي تنفي حصول "اختطاف" والتجرؤ على المطالبة باعتذار رسمي من قبل مدير الامن العام، ثم تعززت بعد اعلان احد اولياء الامور بوساطة، أحد أئمة المساجد بان ابنته غادرت المسجد لأداء صلاة التراويح لكنها لم تعد.

عدم اعتراف الوزير حماد بملفات خطيرة تتمثل بـ الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، لايعني الابقاء على الحركة البطيئة التي ينتهجها حاليا بل يجب التحرك سريعا باتجاه وضع حد لتلك المشاكل، للوصول الى ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الأمن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة الامنة.

كما تعد ملفات الاستثمار والعنف الجامعي والعنف المجتمعي والواجهات العشائرية مشاريع متعثرة منذ فترات طويلة، ويتم تدويرها من مرحلة الى مرحلة.

الوقت لا يقف بصالح الوزير حماد وان وقفت الى جانبه وخدمته الظروف السابقة ولكن لا يمكن الاستفادة من تلك الفرصة الذهبية التي يعي الوزير انها لا تعود.

كما ينتظر ملف اعادة تاهيل القادة الامنيين في الميدان وبينهم الحكام الاداريون باتجاه ترجمة الاوامر الملكية السامية السابقة الى واقع ملموس في المحافظات والمتصرفيات والاقضية في كافة انحاء المملكة، من خلال اعادة تأهيلهم بما يتناسب مع المرحلة للوصول الى الهدف من اعادة الوزير حماد الى الوزارة بعد مغادرته لها منذ 20 عاما.

ومثلما يواجه وزير الداخلية مشاكل في ملفات رئيسية فان ملفات رئيسية واصلاحية تسير في الطريق الصحيح ووصلت الى مراحل متقدمة وابرزها مشــــــــروعا قانوني اللامركزية المنظور – امام مجلس النواب – في الدورة الاســتثنائية المقبلة، كذلك قانون الاحزاب السياسية الذي تم اقراره لاحقا من قبل النواب