يتعامل الرأي العام مع أنباء رفض جهات حكومية مختصة بالفحص والمقاييس إدخال شحنات غذائية أوحبوب أومواد صناعية مستوردة لمخالفتها المواصفة الأردنية أو لعدم صلاحيتها باعتباره عملا بطوليا نادرالحدوث مع أن ذلك يأتي في صلب عملها المعتاد.
هل أسلوب الترويج لقرارات رفض إدخال هذه الشحنات هو ما يقدمها باعتبارها حدثا غير مألوف يتجرع متخذه كأس الشجاعة قبل أن يتخذه وكأنه يحارب طواحين الهوا وأوقف سيل الفساد وحيتان الغذاء الفاسد وما الى ذلك من أوصاف.
في بلاد العالم يجري كل ذلك بصمت ودون إثارة لمعارك إعلامية ولا ضجيج ولا تحشيد وإستنصار لمؤيدين أو معارضين تملأ بياناتهم الصحف ووسائط التعبير.
على مدى أكثر من حادثة رفضت فيهما المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء إدخال شحنات قمح أو غذائية او إسطوانات غاز وغيرها ظهرت هاتان المؤسستان وكأنهما ليستا مؤسستين حكوميتين أو أنهما في صف معاكس يطلق إنتقادات لمواقف مؤسسات ووزارات أخرى و إتهامات في بعض الأحيان فها هو مدير مؤسسة الغذاء والدواء ينتقد موقف وزارة الصناعة ولا ينسى أن يؤكد على وطنية مؤسسته التي تعاني التشكيك في دورها وواجباتها وهي التي تقف سدا منيعا في وجه كل الإصطفافات ومحاولات إدخال الشحنات المخالفة ,( من هو الذي يحاول إدخال هذه الشحنات المخالفة ؟) كل ذلك يشي بأن معركة تدور بين المؤسسات الحكومية ذاتها وفي داخلها.
ليس ذلك فحسب بل إن تعدد الجهات والمؤسسات المعنية بالفحص حولها الى التنافس بدلا من التعاون والتنسيق , فهي تتسابق في الإعلان عن ضبط الغذاء الفاسد وإتلافه وفي أحيان كثيرة تكتشف أن عددا من المؤسسات قد ضمنت إحصائياتها الدورية ذات الكميات التي وردت في إحصائيات غيرها ما يضاعف حجم الغذاء الفاسد , فمثلا تعلن أمانة عمان ضبطها كذا طن من المواد الفاسدة , لنقرأ لاحقا إعلانا لمؤسسة الغذاء والدواء يتضمن ضبط كميات من الاغذية الفاسدة، من بينها الكميات التي ضبطتها الأمانة.
يتكرر ذلك في كل المؤسسات المعنية بالرقابة وهي مؤسسة الغذاء والدواء، امانة عمان الكبرى، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وزارة الصحة، والمواصفات والمقاييس، والبلديات.
تصور أن كل مؤسسة من هذه الجهات الستة تدفع صباح كل يوم بإعلان أو تصريح عن ضبطها غذاء فاسدا , معنى ذلك أن السوق مليء بكل ما هو فاسد !!!.
هل أسلوب الترويج لقرارات رفض إدخال هذه الشحنات هو ما يقدمها باعتبارها حدثا غير مألوف يتجرع متخذه كأس الشجاعة قبل أن يتخذه وكأنه يحارب طواحين الهوا وأوقف سيل الفساد وحيتان الغذاء الفاسد وما الى ذلك من أوصاف.
في بلاد العالم يجري كل ذلك بصمت ودون إثارة لمعارك إعلامية ولا ضجيج ولا تحشيد وإستنصار لمؤيدين أو معارضين تملأ بياناتهم الصحف ووسائط التعبير.
على مدى أكثر من حادثة رفضت فيهما المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء إدخال شحنات قمح أو غذائية او إسطوانات غاز وغيرها ظهرت هاتان المؤسستان وكأنهما ليستا مؤسستين حكوميتين أو أنهما في صف معاكس يطلق إنتقادات لمواقف مؤسسات ووزارات أخرى و إتهامات في بعض الأحيان فها هو مدير مؤسسة الغذاء والدواء ينتقد موقف وزارة الصناعة ولا ينسى أن يؤكد على وطنية مؤسسته التي تعاني التشكيك في دورها وواجباتها وهي التي تقف سدا منيعا في وجه كل الإصطفافات ومحاولات إدخال الشحنات المخالفة ,( من هو الذي يحاول إدخال هذه الشحنات المخالفة ؟) كل ذلك يشي بأن معركة تدور بين المؤسسات الحكومية ذاتها وفي داخلها.
ليس ذلك فحسب بل إن تعدد الجهات والمؤسسات المعنية بالفحص حولها الى التنافس بدلا من التعاون والتنسيق , فهي تتسابق في الإعلان عن ضبط الغذاء الفاسد وإتلافه وفي أحيان كثيرة تكتشف أن عددا من المؤسسات قد ضمنت إحصائياتها الدورية ذات الكميات التي وردت في إحصائيات غيرها ما يضاعف حجم الغذاء الفاسد , فمثلا تعلن أمانة عمان ضبطها كذا طن من المواد الفاسدة , لنقرأ لاحقا إعلانا لمؤسسة الغذاء والدواء يتضمن ضبط كميات من الاغذية الفاسدة، من بينها الكميات التي ضبطتها الأمانة.
يتكرر ذلك في كل المؤسسات المعنية بالرقابة وهي مؤسسة الغذاء والدواء، امانة عمان الكبرى، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وزارة الصحة، والمواصفات والمقاييس، والبلديات.
تصور أن كل مؤسسة من هذه الجهات الستة تدفع صباح كل يوم بإعلان أو تصريح عن ضبطها غذاء فاسدا , معنى ذلك أن السوق مليء بكل ما هو فاسد !!!.
