يقال أن أداء سوق الأسهم هو مرآة لأداء الاقتصاد , فإن لم يكن الأخير بصحة جيدة فبالضرورة أن يكون سوق الأسهم كذلك.

إذا كانت مشكلة السوق عدم توفر سيولة فما هو تفسير تنامي ودائع البنوك ؟.

اليوم يبلغ أدنى عائد على وديعة ضعف ما يحققه أفضل سهم , والسبب ليس كرم البنوك , فهي لا تريد زيادة في مال تتشدد في تصريفه , بدليل أن الهامش بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض لا يزال كبيرا , لكن الثقة في السوق هي التي تراجعت , اضافة الى عدم توفر مشاريع لامعة تستحق الإستثمار فيها , فما هي الحلول؟

ليس ثمة حلول مباشرة , فالتدخل في السوق جراحيا إجراء غير مطلوب , وهو مخالف لطبائعه , بين التراجع والإرتفاع والتذبذب والتقلب , لكن ثمة أدوات متاحة لتعزيز الثقة في سوق الأسهم , تتلخص في إستعادة اليقين , ويكفي أن نلحظ بأن أكثر من 100 شركة مدرجة تقل أسعارها عن دينار واحد أي ما يعادل سعر قلم رصاص وربما أقل كما سبق وأن إستخدمنا هذا الوصف في مرة سابقة.

بعد لقاء جلالة الملك مع ممثلي مؤسسات سوق رأس المال والمستثمرين فيها مؤخرا ، تتوقع سوق الأسهم من جانب الحكومة محفزات ممائلة لما جرى في قطاعي السياحة والصناعة , وكأن المطلوب هنا هو التدخل المباشر في آليات السوق , بتحفيز الإقبال عليه وتعزيز الثقة فيه وقد تراجعت الأسعار الى القاع , وباتت مغرية للشراء لكن في غياب المشترين وإخفاق صناع السوق في طرح أدوات إستثمار مقنعة.

نأمل أن لا تعيد الحكومة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع السوق , فلجان كثيرة سبقت لم نسمع بنتائجها مع أن الأسباب الاقتصادية باتت معروفة وكل ما يحتاج اليه الأمر هو تخفيف قبضة البنوك بالسماح للصناديق الاستثمارية بالنفاذ.

تقلب على سوق الأسهم لاعبون كثر وغاب عنه اخرون , لكن جهود مأسسة الاستثمار ما تزال تواجه بعراقيل وكأن هناك مصلحة بأن يبقى الاستثمار في سوق الأسهم فرديا يعزز» نهج القطيع».