عمان - كشف الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط إنه منذ بداية العام الحالي وحتى أول من أمس بلغ إجمالي عدد المتغيبات اللواتي استفدن من خدمات دار الوفاق الأسري لحماية المعنفات ومركز فتيات الرصيفة المخصص للمعنفات من القاصرات 51 أمرأة، منهن 34 قاصرا.
إلى ذلك، قال مصدر بـ"التنمية الاجتماعية" ان الفتاتين المتغيبتين عن منزل ذويهما وعثر عليهما امس في اربد، تم تحويلهما الى فرع ادارة حماية الاسرة في السلط.
وكانت قضية شيماء وجمانة أثارت جدلا كبيرا تحديدا لجهة التعامل الإعلامي مع القضية، في وقت اعتبر فيه ناشطون بمجال حقوق الطفل أن آلية نشر تفاصيل العثور عليهما تسبب بالإساءة لهما والكشف عن خصوصياتهما.
ويقول أخصائي الطب الشرعي في مستشفى الامير فيصل الحكومي بالزرقاء الدكتور رجائي الشوحة ان ما تم من توجيه لوم للفتاتين "هو جريمة بحد ذاتها، كونهن قاصرات ويحميهن القانون"، مضيفاً "توجيه الاتهام للأنثى لخروجها من منزلها لمجرد انها أنثى ليس أمرا مقبولا وقد يتسبب بإلحاق الضرر بها".
وتابع "من واقع عملي كطبيب شرعي فإنه يسجل سنويا عشرات الحالات لما يعرف بتغيب الإناث سواء من منزل أهاليهن او أزواجهن".
وزاد الشوحة "غالبية تلك الحالات يتم تسويتها في إدارة حماية الأسرة دون أي مشاكل في حين يتم التحفظ على نسب أقل منهن في دور الرعاية حفاظا على حياتهن".
وأشار إلى أنه "غالبا ما يرتبط التغيب، سواء ساعات أو عدة أيام، بوجود مشاكل أسرية او تفكك او حرمان من التعليم او رفض شاب تقدم لخطبتها".
وأكد الشوحة أنه "لا يتم وقوع اعتداء جنسي من أي نوع على الفتاة على غالبية الحالات،
بل ان حالات كثيرة تتغيب بها الفتاة في منزل أقارب او معارف للعائلة بقصد الحصول على العون والدعم النفسي والاجتماعي".
وبحسب المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية المحامي عايش العواملة فإن "التغيب لا يعد جريمة بحسب القانون، كما ان قانون الأحداث يوفر الحماية للفتيات القاصرات من المتغيبات".
