عمان-  أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د.هايل عبيدات إمكانية إعادة تصدير شحنة القمح البولندية التي ما تزال في صوامع العقبة منذ 5 أشهر على خلاف تصريحات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الصوامع الأردنية التي شددت على أن عملية التصدير غير ممكنة لأسباب فنية.

وقال عبيدات "ليس هناك ما يحول فنيا دون إعادة تصدير الشحنة".

وأوضح أن إعادة التصدير مرهونة باتخاذ القرار فقط من قبل الجهات المسؤولة عن هذا الملف.

وكشف عبيدات أن إعادة تصدير الشحنة يستغرق 10 أيام فقط. 

واتفق نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود مع عبيدات وقال إن "إعادة تصدير محتويات الشحنة البولندية لا يستغرق أكثر من 10 أيام".

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ومدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين حسوني محيلان أخيرا عدم إمكانية إعادة تصدير شحنة القمح البولندية لأسباب فنية.

وكان محيلان قال في تصريح لـ"الغد" إن "إعادة تصدير الشحنة يحتاج إلى شراء آليات تزيد قيمتها على مليون دينار لأنه لم يجر في تاريخ الصوامع أن تم إعادة تصدير القمح".

لكن في المقابل ؛ قدر الداوود كلف أجور تحميل ونقل وتفريغ شحنة القمح البولندية من الصوامع الى ظهر الباخرة بـ 143 ألف دينار على أساس أن كلفة اعادة تصدير الطن الواحد تبلغ حوالي 2.75 دينار.

ومن الجدير ذكره هنا أن الحكومة دفعت حتى اليوم 250 ألف دينار بدل "أرضيات" لشحنة القمح البولندية ما يعني أن إعادة تصدير الشحنة من أول يوم كان سيوفر على الدولة 100 ألف دينار.

وتبلغ كلفة تخزين شحنة القمح البولندية في صوامع العقبة 1662 دينارا يوميا تدفعها الدولة علما بأن هذه الشحنة ما تزال محجوزة في الصوامع منذ 5 أشهر بسبب رفض مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية إدخالها إلى المملكة بسبب عدم مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية.

وأبدى الداوود استعداد النقابة لنقل وتحميل شحنة القمح البولندية من الصوامع الى الميناء.

واشار الداوود إلى أن عملية نقل القمح لا تحتاج الى تشويل في ظل ان كميات القمح موجودة بالصوامع الامر الذي يتطلب توقف الشاحنة تحت كل صومعة ونقل الكمية وتفريغها بالباخرة. 

من جهته ؛ بين عبيدات لـ"الغد" أن المؤسسة عقدت خلال الفترة الماضية مشاورات مع جهات مختصة  إذ تبين أن هنالك امكانية لاعادة تصدير شحنة القمح البولندية.

واشار عبيدات الى عدة وسائل لإعادة تصدير الشحنة ؛ أبسطها ؛ إعادة تشويل القمح ومن ثم إعادة تحميلها إلى الباخرة إذ أن ذلك يتطلب وقتا لا يتجاوز 10 أيام أو من خلال مضخات خاصة تقوم بنقل الحبوب من الصوامع إلى ظهر الباخرة.

إلا أن وزارة الصناعة وشركة الصوامع أكدتا سابقا أن إعادة تصدير الشحنة غير ممكن في ظل عدم وجود معدات تنفذ عملية نقل الشحنة من الصوامع إلى ظهر الباخرة.

وجدد عبيدات التأكيد على إصرار المؤسسة على اعادة تصدير شحنة القمح إلى بلد المنشأ ورفض أي مقترحات لتحويل الشحنة للاستهلاك الحيواني.

وعن مبررات رفض تحويل شحنة القمح للاستهلاك الحيواني ؛قال عبيدات ان "المؤسسة طلبت من مورد الشحنة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين نوع الصبغة الموجودة في القمح بعد تقديم طلب اعتراض من مؤسسة صحية من بلد المنشأ إلا أنها لم تقم بذلك  وعليه تم رفض تحويلها للاستهلاك الحيواني".

ولفت عبيدات إلى اجتماع عقد خلال الاسبوع الماضي مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث تم الاتفاق على إعطاء الوزارة مهلة لإعادة تصدير الشحنة.

يشار إلى أن شحنة القمح البولندية التي صدر فيها قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصديرها أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بين  الوزارة  والمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول مخالفتها للقاعدة الفنية الأردنية.

وتم رفض دخول شحنة القمح، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية.

وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.

وقال  مدير الصوامع محيلان في وقت سابق " لم يحدث في تاريخ الصوامع ان تم إعادة تصدير أي شحنة بعد تفريغها في الصوامع" مبينا أن إعادة التصدير كان يحدث والشحنة  على متن الباخرة.واشار إلى ضرورة حسم قرار شحنة القمح البولندية تفاديا لتعرضها للتلف، مبينا ان استمرار التحفظ على الشحنة دون السماح بتعقيمها يعرض الشحنة للاصابة الحشرية.

على صعيد آخر ؛ قال عبيدات حول شحنة القمح الرومانية "المؤسسة بعد ان وافقت من خلال اللجنة المختصة على طلب إعادة فحص الشحنة سيتم حسم نتائج الفحوصات خلال الاسبوع الحالي".

وقال عبيدات إن "المؤسسة عندما ترفض باخرة لا تبحث عن شعبوية بقدر ما تحرص على صحة وسلامة الغذاء المقدم للأردنيين" وأكد دقة الاجراءات المخبرية التي تجريها المؤسسة للتأكد من صحة الغذاء. وبين عبيدات أن الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة وطريقة اخذ العينات تحددها القاعدة الفنية التي تضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس وليس مؤسسة الغذاء والدواء. وأكد عبيدات ان النتائج التي تصدر عن المؤسسة لا تخضع لمزاج شخصي او قرار إداري بل تصدر عن مختبرات متخصصة نتائجها محوسبة.