أخبار البلد-

استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي أديب الخوالدة، وعضوية القاضي رنا الذنيبات، لشاهد النيابة المهندس عبد الكريم أبو هزيم في قضية مجلس نقابة المهندسين الاسبق المعروفة بشراء أراض في أم الدنانير وموبص".

ورفض القاضي الخوالدة في بداية الجلسة طلب المهندس علي أبو السكر منع المهندس عماد عربيات من حضور جلسات المحاكمة مدعيا أنه يقوم بتسجيل تفاصيل ما يتم في الجلسات المتعلقة بالقضية ونقلها خارج قاعة المحكمة لجهات معينة مستندا القاضي الخوالدة في رفضه الطلب على أن المحاكمات علنية ومن حق أي شخص حضورها.

وقال أبو هزيم في شهادته أن التقرير المالي لموازنة النقابة للعام 2009 بين وجود نقص في الموازنة عن عام 2008 مضيفا أنه لا يذكر قيمة النقص وأن المدقق المالي محمد البشير فسر النقص الحاصل نظرا لاستخدام معايير محاسبية جديدة نشأ عنها هذا النقص.

واشار الى أن عددا من المهندسين اصدروا بعد الاجتماع السنوي الذي ناقشوا فيه الموازنة بيانا للجمهور أشاروا فيه الى وجود تجاوزت في موازنة النقابة وان النقابة ردت عليه في حينه من خلال وسائل الاعلام مؤكدة رأي المدقق المالي.

وحول أراضي موبص وأم الدنانير قال ابو هزيم أن الاولى كانت قبل بيعها للنقابة مملوكة للمهندسين علي ابو السكر وناصر الهنيدي ولا يعرف الثمن الذي بيعت به مضيفا أنه علم من بعض المهندسين بأن عملية البيع تمت بموجب وكالة ولم يطلع عليها أو على اسم الوكيل .

أما بخصوص أرض ام الدنانير فقد تم بيعها للنقابة بواسطة سمسار وبسعر 23 الف دينار للدونم مضيفا أن التجاوزات في علمية البيع بسبب أن القطعة فيها انحدار شديد ولا تستحق السعر المدفوع كما ان هنالك مناطق غير صالحة للاستثمار .

وأكد أن اللجنة الثلاثية التي شكلها المجلس لدراسة القضية قدمت تقريرها له الا أنه لم يطلعهم عليه مشيرا أنه سمع من زملائه المهندسين أن التقرير أشار الى وجود تجاوزات في عملية شراء الاراضي كما أوصى بتحويل القضية للمدعي العام كما أكدت لجنة أخرى شكلها المجلس من 28 مهندسا وعددا من النقباء السابقين، وجود التجاوزات في شراء الاراضي. وقال بو هزيم انه شخصيا لا يشتكي على اي شخص بالاسم لكنه "يشتكي على المتهمين وأي شخص آخر إذا ثبت وجود تجاوزات أو مخالفات في عملية البيع .

وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت في الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص.

وكان مساعد النائب العام تقدم للاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة.

كما ردت محكمة التمييز الطعن التمييزي بقرار محكمة استئناف عمان القاضي بفسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بقضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.