كشف وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن الوزارة بدأت بإزالة التعديات، على أراضي الحراج، وأملاك الدولة، في جميع أنحاء المملكة، بما فيه إزالة جميع المباني المقامة على الأراضي المعتدى عليها وإعادتها للخزينة، وذلك تنفيذا لقرار وتوجه من الحكومة.
وأكد الزعبي، في تصريح خاص أمس، أنه لن يكون هناك أي تهاون، بتطبيق قانون العقوبات على المعتدين أو معارضي إزالة الاعتداء، و"أن لا أحد فوق القانون". وقال "هذه القضية "تحظى باهتمام الدولة الأردنية، بجميع مؤسساتها".
وبين أن لقاء جمعه أخيرا بوزير الداخلية سلامة حماد، بحضور عدد من المحافظين ومديري وممثلي الجهات الحكومية والأمنية، تم خلال "الاتفاق على اتخاذ أشد الإجراءات، بحق المخالفين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية، وذلك عبر العديد من الإجراءات، التي اتخذت، أو التي سيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والأمنية والإدارية والفنية".
وبين الزعبي أن مجلس الوزراء وافق على توصيات الاجتماع المذكور حماية للثروة الحرجية للمملكة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عبدالله النسور "وجها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، بالأخذ بهذه التوصيات وتطبيقها".
وأوضح أن التوصيات تضمنت "تطبيق الحكام الإداريين لقانون منع الجرائم، لمكافحة التعديات على الحراج"، كما تم تعديل قانون الزراعة، لضمان أن لا يتم تطبيق الأحكام المخففة، على المعتدين على الحراج"، إضافة إلى "وضع وزارة العدل والسلطة القضائية بصورة المداخل القانونية، التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية، وأهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين".
كما أشار الزعبي إلى أن اجتماعا آخر على مستوى وزارة الزراعة عقد أخيرا وخصص لهذه القضية، وقال "عقد اجتماع ضم مساعد الأمين العام للوزارة لشؤون الحراج، ومدير مديرية الحراج، ومديري زراعة محافظات إربد وعجلون وجرش والبلقاء، إضافة إلى رؤساء أقسام وشعب الحراج في تلك المحافظات، وتم على إثره اتخاذ العديد من القرارات لدعم قدرة أجهزة الوزارة المختصة، وكوادرها بالمحافظات من حماية الحراج من التعديات".
وقال الزعبي إن وزارة الزراعة بدأت بإطلاق حملة إعلامية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الأشجار الحرجية، والتصدي للمعتدين عليها، لافتا إلى أن الحملة بدأت بإصدار فتوى شرعية من قبل دائرة الإفتاء العام بـ"حرمة قطع الأشجار والتعدي عليها لغايات تحقيق المنفعة الخاصة"، لما يجلبه ذلك من ضرر للأرض.
وأعلن الزعبي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، يتم خلالة شرح كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع التعديات على أراضي الحراج وأملاك الدولة.
وفي السياق، كشف مصدر رسمي ، أنه تم الأسبوع الماضي إزالة تعديات على أراضي حراج في منطقة ناعور، من قبل نائب حالي، كان قام بزراعتها وتسييجها، وإقامة مبان عليها. ولفت المصدر إلى أنه "تمت إزالة المباني على الأرض المعتدى عليها، وتوقيع المعتدي على تعهد بعدم العودة للاعتداء تحت طائلة المساءلة القانونية".
كما كشف المصدر إزالة تعديات أخرى الأسبوع الماضي أيضا، طالت اعتداءات واقعة في محافظتي جرش وعجلون، إضافة إلى الفحيص وماحص بمحافظة البلقاء.
وكانت "الغد" كشفت وبالوثائق الرسمية على مدى حلقتين في الأسابيع القليلة الماضية، قيام متنفذين ومسؤولين حاليين وسابقين، بالاعتداء على أراضي حراج وأملاك دولة، دون سند قانوني، في مناطق مختلفة من المملكة، في وقت كشف فيه مصدر رسمي حينها أن "جهات رقابية طلبت من وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة تزويدها بمعلومات حول جميع قطع الأراضي، التي جرى تفويضها، أو تم تأجيرها، أو التعدي عليها، لصالح شخصيات طيلة السنوات الماضية".
يذكر أن عدد قضايا التعديات الحرجية المنظورة أمام القضاء، وصل حتى العام 2014 إلى 800 قضية، لم تكتسب في أغلبها حتى الآن حكما قطعيا
وأكد الزعبي، في تصريح خاص أمس، أنه لن يكون هناك أي تهاون، بتطبيق قانون العقوبات على المعتدين أو معارضي إزالة الاعتداء، و"أن لا أحد فوق القانون". وقال "هذه القضية "تحظى باهتمام الدولة الأردنية، بجميع مؤسساتها".
وبين أن لقاء جمعه أخيرا بوزير الداخلية سلامة حماد، بحضور عدد من المحافظين ومديري وممثلي الجهات الحكومية والأمنية، تم خلال "الاتفاق على اتخاذ أشد الإجراءات، بحق المخالفين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية، وذلك عبر العديد من الإجراءات، التي اتخذت، أو التي سيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والأمنية والإدارية والفنية".
وبين الزعبي أن مجلس الوزراء وافق على توصيات الاجتماع المذكور حماية للثروة الحرجية للمملكة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء عبدالله النسور "وجها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، بالأخذ بهذه التوصيات وتطبيقها".
وأوضح أن التوصيات تضمنت "تطبيق الحكام الإداريين لقانون منع الجرائم، لمكافحة التعديات على الحراج"، كما تم تعديل قانون الزراعة، لضمان أن لا يتم تطبيق الأحكام المخففة، على المعتدين على الحراج"، إضافة إلى "وضع وزارة العدل والسلطة القضائية بصورة المداخل القانونية، التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية، وأهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين".
كما أشار الزعبي إلى أن اجتماعا آخر على مستوى وزارة الزراعة عقد أخيرا وخصص لهذه القضية، وقال "عقد اجتماع ضم مساعد الأمين العام للوزارة لشؤون الحراج، ومدير مديرية الحراج، ومديري زراعة محافظات إربد وعجلون وجرش والبلقاء، إضافة إلى رؤساء أقسام وشعب الحراج في تلك المحافظات، وتم على إثره اتخاذ العديد من القرارات لدعم قدرة أجهزة الوزارة المختصة، وكوادرها بالمحافظات من حماية الحراج من التعديات".
وقال الزعبي إن وزارة الزراعة بدأت بإطلاق حملة إعلامية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الأشجار الحرجية، والتصدي للمعتدين عليها، لافتا إلى أن الحملة بدأت بإصدار فتوى شرعية من قبل دائرة الإفتاء العام بـ"حرمة قطع الأشجار والتعدي عليها لغايات تحقيق المنفعة الخاصة"، لما يجلبه ذلك من ضرر للأرض.
وأعلن الزعبي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل، يتم خلالة شرح كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع التعديات على أراضي الحراج وأملاك الدولة.
وفي السياق، كشف مصدر رسمي ، أنه تم الأسبوع الماضي إزالة تعديات على أراضي حراج في منطقة ناعور، من قبل نائب حالي، كان قام بزراعتها وتسييجها، وإقامة مبان عليها. ولفت المصدر إلى أنه "تمت إزالة المباني على الأرض المعتدى عليها، وتوقيع المعتدي على تعهد بعدم العودة للاعتداء تحت طائلة المساءلة القانونية".
كما كشف المصدر إزالة تعديات أخرى الأسبوع الماضي أيضا، طالت اعتداءات واقعة في محافظتي جرش وعجلون، إضافة إلى الفحيص وماحص بمحافظة البلقاء.
وكانت "الغد" كشفت وبالوثائق الرسمية على مدى حلقتين في الأسابيع القليلة الماضية، قيام متنفذين ومسؤولين حاليين وسابقين، بالاعتداء على أراضي حراج وأملاك دولة، دون سند قانوني، في مناطق مختلفة من المملكة، في وقت كشف فيه مصدر رسمي حينها أن "جهات رقابية طلبت من وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة تزويدها بمعلومات حول جميع قطع الأراضي، التي جرى تفويضها، أو تم تأجيرها، أو التعدي عليها، لصالح شخصيات طيلة السنوات الماضية".
يذكر أن عدد قضايا التعديات الحرجية المنظورة أمام القضاء، وصل حتى العام 2014 إلى 800 قضية، لم تكتسب في أغلبها حتى الآن حكما قطعيا
