اشتكى مواطنون من ظاهرة المفرقعات النارية التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك والتي كثر استخدامها من قبل الاطفال والشباب في الشوارع خاصة بعد وقت الافطار، واكد المواطنون في حديثهم لـ"العرب اليوم" عن مدى استيائهم من حجم الازعاج والقلق الذي تسببه تلك المفرقعات النارية، بالاضافة الى حجم الضرر الذي من الممكن ان تتسبب به.

واشار المواطنون الى مدى استغرابهم من توفر تلك المفرقعات بكثرة في الاسواق مع انه وبالاصل فإن تلك المفرقعات ممنوعة من البيع في الاسواق المحلية، وتعد الالعاب النارية احد الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا، فرغم صدور قرار حكومي بحظر استيرادها، وكثرة التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الالعاب، فإن بيعها ما زال منتشرا من دون رقيب.

في السياق ذاته أكد العميد المتقاعد ناجي الزعبي ان المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على وزارة الداخلية، وعدم جدارة وأهلية من يضع التعليمات والأنظمة من قبلهم، ويقول ان أغلبية المفرقعات النارية الموجودة حاليا في البلد ليست مهربة، وانما موجودة بالاصل في مستودعات التجار فعندما تم منع دخولها الى البلد كانت بالاصل موجودة في تلك المستودعات.

ويضيف الزعبي في تصريح لـ"العرب اليوم" بأنه في حال كان هناك احتفال رسمي أو شعبي يجب اخذ موافقة أمنية اولا ليصبح استخدامها شرعيا، وكميتها معروفة ومحددة، وهناك عدة تعليمات لاستخدام المفرقعات النارية، منها انه يجب ان يتم الاشراف على عملية الشراء والتخزين من قبل دائرة الامن العام أو من وزارة الداخلية، وأن يكون هناك لجنة تطابق البضاعة بالمواصفات المحددة والانواع المسموح بها هي النوافير والقذائف لغاية 5 انشات والبلوكات التي يكثر استخدامها بين الناس.

الخطأ الاساسي كما يقول الزعبي تمثل في منح 170 شركة التراخيص المطلوبة للعمل في المفرقعات النارية، وهذه التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية لا يمكن ضبط عمليات استخدامها من تلك الشركات، وبشكل عام فإنه من وجهة نظر أمنية فإن قرار منح تراخيص لهذا العدد الكبير من الشركات كان قرارا خاطئا، والأنكى أن هذه الشركات بعد حظر استيراد المفرقعات اصبحت من دون عمل، ومعلقة في الهواء، وليس غريبا أن تبحث هي أو غيرها من الشركات والأفراد عن وسائل أخرى للحصول على المفرقعات والألعاب النارية، والاتجار بها.

ويؤكد الزعبي ضرورة معالجة الموضوع لكف الأذى عن الجميع، وبحسبه يجب تكاتف جهود ثلاث جهات، هي المواطن والجهات الرسمية واصحاب الشركات، للتخلص من كابوس اسمه الألعاب النارية والمفرقعات. من جهتها كانت قد ألقت وزارة الداخلية المسؤولية على انتشار الالعاب النارية على دائرة الجمارك، مبررة ذلك بانها منعت استيراد الالعاب النارية منذ عام 2008، ومن ذلك التاريخ كان يفترض ان يتم اخلاء الأسواق منها، الا ان التهريب والسماح بدخولها بطرق غير مشروعة اغرق المحال التجارية بها.

وحملت الداخلية ايضا دائرة المواصفات والمقاييس مسؤولية انتشار الالعاب النارية، التي بدورها ناشدت وزارة الداخلية بأن تمنع المفرقعات في الاردن.

وصرح المدير العام للمواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن إنه برغم الضوابط التي تفرضها مؤسسة المواصفات والمقاييس على المفرقعات والجولات التي تنفذها على الأسواق لسحب المخالف منها، إلا أن بعضها يتم تداوله بشكل مؤذٍ.

وناشد الزبن وزير الداخلية سلامة حماد من أجل منع المفرقعات في الأردن، كما طالب كافة المؤسسات المعنية بتكثيف تعاونها مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واستنكر مواطنون تصرف بعض الاسر في تبذيرها واستهلاكها لكميات كبيرة من المفرقعات النارية، لأجل بضع لحظات من الفرح، ثم العودة الى الضائقة المالية التي يعانون منها من الاساس، فلماذا يبذر المرء أمواله على تلك الامور التي لا تعود بالفائدة اصلا، واستنكروا انانية التجار الذين همهم الاول تحصيل الربح، والحصول على الأموال من دون ادنى اهتمام بالأضرار التي قد تخلفها هذه المفرقعات النارية، سواء على مستوى الصحة او البيئة او المجتمع أو على صعيد الاقتصاد الوطني.

ابو عامر يروي بحزن ما حدث لابنه من تشوه في يده اليمنى من جراء لعبه بالمفرقعات النارية، فيقول ان ابنه تعود على اللعب بالمفرقعات، وفي احدى المرات وهو يشعل المفرقعات لم تشتعل، فاعتبرها غير صالحة وأبقاها في يده، وبعد لحظات انفجرت بيده فأحرقتها، وسببت له تشوها في يده، ابو عامر يحمل الأسرة ابتداء مسؤولية انتشار المفرقعات بشكل لافت للنظر، فحسبه يجب ان يمنع الآباء أبناءهم من اللعب فيها أو الاقتراب منها بتاتا، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها، فعليها أن تهتم بتطبيق القوانين التي تمنع دخول المفرقعات الى البلاد، ومنع ترويجها في حال تم تهريبها، فالمفرقعات النارية بالفعل وسيلة أذى كبيرة على اطفالنا.