فيما ارتفع صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، لنهاية نيسان من العام الحالي بمقدار 550 مليون دينار عن مستواه في نهايـة عام 2014 إلى حوالي 21 مليارا و106 ملايين دينار وفق وزارة المالية رجحت مصادر رسمية عن اقتراض  الحكومة خلال الاشهر القليلة المقبلة نحو 2 مليار دولار موزعة بين اقتراض من مؤسسات دولية واسواق مالية عالمية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها  "ان التحضيرات جارية للتوجه للولايات المتحدة من أجل اصدار سندات اليورو بوند بقيمة 1.5 مليار دولار والمكفولة".

وبحسب الترتيبات المعلنة، فإن الحكومة ستقترض 1.5 مليار دولار بالكفالة الاميركية الشهر المقبل على أبعد تقدير، لتكون بمثابة الاتفاقية الثالثة التي توقعها الحكومة مع الحكومة الاميركية حيث تمكن الاردن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الاميركية بقيمة مليار وربع المليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503ر2 % لأجل 7 سنوات وبقيمة 1 مليار دولار وبفائدة 945ر1 % ولأجل 5 سنوات خلال العام 2014 .

وعلى ضوء تلك الاتفاقيات الثلاث فإن سيكون مجموع ما اقترضته الحكومة بالكفالة الاميركية قد وصل الى 3.75 مليار دولار.

فيما ستنتظر الحكومة بعد قيام  رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستنا كوستيال والتي حضرت الى المملكة بعد تأخرها عن الزيارة المقررة بسبب المرض برفع تقريرها عن المراجعة السابعة ليصار الى رفع التقرير الى المجلس التنفيذي ومن ثم الافراج عن الشريحة الأخيرة والبالغة 420 مليون دولار ليصبح مجموع ما اقترضته الحكومة طيلة عمر برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي امتد لثلاث سنوات وينتهي العام الحالي مع  الصندوق 2 مليار دولار.

بينما سيبقى خيار اقتراض 500 مليون دولار من الاسواق العالمية بدون الكفالة الاميركية وفقا لترتيبات ستعد في الربع الاخير من العام الحالي.بحسب مصادر مطلعة.

وعقب توقيع الحكومة  في 31 أيار (مايو) الماضي اتفاقية الكفالة الاميركية ذكرت السفيرة في عمان اليس ويلز " ان هذه الاتفاقية ستمكن الاردن من الاقتراض من الاسواق العالمية بنفس سعر الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة الاميركية".

 بالمقابل فإن الحكومة ستسدد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سندات أصدرها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور في حكومة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي بقيمة 750 مليون دولار في العام 2006 ، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ  3.875 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات.

يشار الى أن مجلس الوزراء في حكومة الرفاعي قرر وقف العمل بالمادتين 22 و23 من القانون حيث تنص المادة 23 بأنه يجب  عدم تجاوز نسبة الدين العام القائم للناتج المحلي الاجمالي حاجز الـ  60 %.

وارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي من عام 2015 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2014 بمقدار 550 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 % ليصل إلى حوالي 21105.6 مليون دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20555.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 3 نقطة مئوية. 

وواصل رصيد الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 46 مليون دينار ليصل إلى 8076.1 مليون دينار أو ما نسبته 29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره حوالي 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. 

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهرنيسان من عام 2015 ليصل إلى حوالي 13029 مليون دينار أو ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار في نهاية عام 2014 أو ما نسبته  49.2  % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 504 مليون دينار