جلالة الملك بالاضافة الى الفريق الاقتصادي يعلم الدور الاقتصادي والمالي والاستثماري الذي لعبه سوق عمان المالي خلال فترة نشاط وتحسن مؤشرات اداءه وحيث ساهم مساهمة فاعلة في نمو الناتج المحلي الاجمالي من خلال الدور الهام الذي لعبه سوق الاصدار الاولي اضافه الى الدور الذي لعبه السوق الثانوي.
وعلى سبيل المثال،بلغت قيمة الاموال التي تم تجميعها من مساهمي الشركات من أجل زيادة رؤوس أموالها وتعزيز رأسمالها العامل بهدف تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها اضافة الى الاموال التي تم تجميعها من المكتتبين في أسهم الشركات الحديثة التاسيس والتي بلغ عددها حوالي ٧٢ شركة حوالي خمسة مليارات دينار تشكل نسبة عالية من قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ الى نهاية عام ٢٠٠٨ بينما نلاحظ بالمقابل خلال هذه الفترة الصعوبات التي تواجهها الشركات المساهمة للحصول على القروض وبفائدة عالية أدت الى تراجع مكاسب وإيرادات هذه الشركات.
كما لابد من الاشارة الى حجم الأموال التي تدفقت على السوق خلال تلك الفترة ومصدرها المغتربين الأردنيين اضافه الى المستثمرين الخليجين وحيث ساهمت الاموال المتدفقة الى تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز سعر صرف الدينار اضافة الى مساهمة الاموال المتدفقة في تعزيز قيمة الودائع لدى البنوك الاردنية وتوظيف هذه الودائع في قروض تم تقديمها للقطاعات الاقتصادية المختلفة والنشاط الكبير لمؤشرات اداء السوق خلال تلك الفترة ادت الى ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجه في السوق الى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي.
إن ارتفاع هذه النسبة تعبر عن قدرة السوق على تحريك رأس المال لتزويد المستثمرين بفرص كافية للتنويع والتمويل في محافظهم للتحوط ضد المخاطر كما تعبر عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في أداء الاقتصاد الوطني بينما تراجعت القيمة السوقية للسوق خلال هذه الفترة الى اقل من الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر هام على تراجع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وتوقف الاكتتابات منذ عام ٢٠٠٩ اضافة الى التراجع الكبير في سيولة السوق تأتي في مقدمة المشاكل والصعوبات المختلفة التي تواجه السوق وهي تعطي مؤشرات هامة عن تراجع الثقة وارتفاع المخاطر وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين في ظل تراجع الدور الذي تلعبه البنوك وفي مقدمتها تقديم القروض للمستثمرين في السوق وتقديم القروض للشركات واعتبارها أصول استثمارية خطرة.
اضافه الى كل ذلك هنالك التراجع الكبير في تدفقات الاستثمار الخليجي والاجنبي وهذا التراجع يستند الى تراجع ثقه الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لايفضل بصورة عامة الاستثمار في الاسواق المالية ضعيفة التداول لصعوبة البيع اذا قرر الخروج والانتقال الى فرص استثمارية اخرى وبالتالي فان حل مشكلة سيولة السوق سوف يكون لها انعكاسات إيجابية مختلفة سواء على ثقة الاستثمار المحلي أوالاجنبي والمساهمة في عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي وحيث ان عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي يتطلب في البداية تحسن ونشاط ملحوظ لمؤشرات السوق الثانوي. وللحديث بقيه
وعلى سبيل المثال،بلغت قيمة الاموال التي تم تجميعها من مساهمي الشركات من أجل زيادة رؤوس أموالها وتعزيز رأسمالها العامل بهدف تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها اضافة الى الاموال التي تم تجميعها من المكتتبين في أسهم الشركات الحديثة التاسيس والتي بلغ عددها حوالي ٧٢ شركة حوالي خمسة مليارات دينار تشكل نسبة عالية من قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ الى نهاية عام ٢٠٠٨ بينما نلاحظ بالمقابل خلال هذه الفترة الصعوبات التي تواجهها الشركات المساهمة للحصول على القروض وبفائدة عالية أدت الى تراجع مكاسب وإيرادات هذه الشركات.
كما لابد من الاشارة الى حجم الأموال التي تدفقت على السوق خلال تلك الفترة ومصدرها المغتربين الأردنيين اضافه الى المستثمرين الخليجين وحيث ساهمت الاموال المتدفقة الى تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز سعر صرف الدينار اضافة الى مساهمة الاموال المتدفقة في تعزيز قيمة الودائع لدى البنوك الاردنية وتوظيف هذه الودائع في قروض تم تقديمها للقطاعات الاقتصادية المختلفة والنشاط الكبير لمؤشرات اداء السوق خلال تلك الفترة ادت الى ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجه في السوق الى ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي.
إن ارتفاع هذه النسبة تعبر عن قدرة السوق على تحريك رأس المال لتزويد المستثمرين بفرص كافية للتنويع والتمويل في محافظهم للتحوط ضد المخاطر كما تعبر عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في أداء الاقتصاد الوطني بينما تراجعت القيمة السوقية للسوق خلال هذه الفترة الى اقل من الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر هام على تراجع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وتوقف الاكتتابات منذ عام ٢٠٠٩ اضافة الى التراجع الكبير في سيولة السوق تأتي في مقدمة المشاكل والصعوبات المختلفة التي تواجه السوق وهي تعطي مؤشرات هامة عن تراجع الثقة وارتفاع المخاطر وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين في ظل تراجع الدور الذي تلعبه البنوك وفي مقدمتها تقديم القروض للمستثمرين في السوق وتقديم القروض للشركات واعتبارها أصول استثمارية خطرة.
اضافه الى كل ذلك هنالك التراجع الكبير في تدفقات الاستثمار الخليجي والاجنبي وهذا التراجع يستند الى تراجع ثقه الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي لايفضل بصورة عامة الاستثمار في الاسواق المالية ضعيفة التداول لصعوبة البيع اذا قرر الخروج والانتقال الى فرص استثمارية اخرى وبالتالي فان حل مشكلة سيولة السوق سوف يكون لها انعكاسات إيجابية مختلفة سواء على ثقة الاستثمار المحلي أوالاجنبي والمساهمة في عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي وحيث ان عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي يتطلب في البداية تحسن ونشاط ملحوظ لمؤشرات السوق الثانوي. وللحديث بقيه
