جاء قطاع الانشاءات كقطاع مستقل في رؤية الحكومة « الأردن عام 2025» وكأنها تقول أنها سترعى هذا القطاع وتفرد له إهتماما خاصا باعتباره رافعة تنموية ومولدا رئيسيا لفرص العمل فهل هو كذلك ؟.
حصة قطاع الإنشاءات في النمو كبيرة لكن هناك من يعتبرها بلا أثر ويرى في نموه نموا طارئا يرتبط بمشاريع مؤقتة فهو يعتمد على التسهيلات المصرفية في تمويله ومن ناحية أخرى على موازنة الحكومة وهو لا يعتمد على أيد عاملة محلية بنسبة كبيرة ويساهم في النسبة العظمى من تحويلات العمالة الوافدة الى الخارج وغيره الكثير من النقاط التي لا تصب في صالحه.
لا أظن أن هذه النظرة موجودة في أجندة الحكومة كي يتم إهمال أوضاع القطاع , وقد أكد رئيس الوزراء بما هو عكس ذلك خلال مؤتمر ومعرض دولي للمقاولات، نظمته وزارة الاشغال العامة والاسكان واتحاد المقاولين العرب، ما يدل على التراجع في قطاع الإنشاءات هو بضعة مؤشرات مثل , تراجع استهلاك الاسمنت بنسبة 30% خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي (بحسب ارقام جمعية تجار الاسمنت).
انخفاض تسهيلات قطاع الانشاءات 40 مليون دينار خلال الاربعة اشهر من العام الحالي (بحسب ارقام البنك المركزي الاردني).
انخفاض التداول العقاري بنسبة 9% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي وانخفاض مبيعات غير الاردنيين بنسبة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي.
انخفاض ايرادات دائرة الاراضي والمساحة خلال الخمسة اشهر الاولى بنسبة 11% ايضا.
انخفاض بيوعات الاراضي بنسبة 10% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.
انخفاض مساحة المشاريع القائمة والمقترحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ايار بنسبة 17.50% مقارنه بنفس الفترة من العام الحالي.
كل ما سبق لا يؤشر على خطر داهم , فالتراجع مس كل القطاعات الإقتصادية , الصادرات مثلا تراجعت 11% والدخل من السياحة تراجع 15% وهذه قطاعات حيوية لا تقل أهمية عن قطاع الانشاءات.
إذا كان تأثير قطاع الإنشاءات في هيكل النمو سلبا أو إيجابا لا يعد جوهريا في مشاكل البطالة والفقر وتوزيع مكاسب التنمية !! فإن تراجعه حتما سيعني تراجع صناعات وخدمات مهمة لها تأثير كبير في النمو والتنمية وخلق فرص عمل.
