لا يتوقف الحديث عن ضرورة اصدار عفو عام في البلاد بعد نحو خمس سنوات على آخر عفو صدر، وكان في بدايات الربيع العربي.
بالمعلومات، هناك تردد في دفع المخالفات والغرامات في مؤسسات الدولة عموما، بانتظار اصدار عفو عام كما يشاع وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي منذ اسابيع، ومثلما نشرت مواقع الكترونية على شكل تسريبات اخبارا عن نوايا باصدار عفو عام بمناسبة الاعياد الوطنية وعيد الفطر.
حسب الاحصاءات الرسمية تصل تكلفة نزلاء مراكز الإصلاح إلى 50 مليون دينار سنويا، تنفق على أكثر من 8 آلاف نزيل هو المعدل اليومي لعدد النزلاء «موقوفين ومحكومين» على الأقل، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة النزيل الواحد إلى نحو 16.5 دينار يوميا، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح.
من المميزات التي تسجل للحكم في المملكة الرابعة، الابتعاد عن اصدار العفو العام الذي كان في مراحل معينة شبه سنوي، والان لا يصدر الا بقانون، وفي اضيق الحالات.
نعرف ان صدور العفو العام يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، لكن بعض القانونيين يرون ان هناك مضار اخرى للعفو تعادل ايجابياته.
قيل الكثير عن سلبيات العفو، كما قيل ايضا عن ايجابياته، ونعرف ان العفو يأتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب، وتنفيس جانب من الاحتقان العام الذي لا تخطئه العين، بسبب الاحوال المعيشية الصعبة.
سوء النوايا التي تتحدث عن العفو تربط مباشرة القرار بانه توجه لانهاء قضية الفوسفات والمحكوم فيها الهارب وليد الكردي، كما ربطت العفو السابق ببعض اسماء المسجونين من الوزن الثقيل، وقد تم استثناؤهم من العفو، لكن تلك الاصوات لم تغلق عقلية المؤامرة من داخلها.
يقول المتحمسون للعفو ان البلاد لن يضيرها اذا شمل اي عفو شخصا، فاسدا محكوما، او فاسدا لا يزال طليقا، فالفاسدون كثيرون، ومنذ عشرات السنين، ونحن نتحدث عن الفساد، ولا نرى فاسدين، وعندما تزكم رائحة فساد احدهم الأنوف، تخرج الاصوات المدافعة عنه، اعطونا دليلا، وكأن الفاسد غبي بطبعه ليترك دليلا وراءه.
تحتاج البلاد الى قرارات تبعث الطمأنينة والراحة في قلوب الاردنيين الذين اقتنعوا او للدقة تناسوا ان هناك شيئا في الدنيا اسمه زيادات على الرواتب، ترافق الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة، فلا ضير من بث نسمات الفرح والامل لاسر اردنية تعاني كثيرا من وجود ابنائها في السجون على خلفية قضايا مالية سببها الرئيس تدهور الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، ومساعدة الاردنيين في الغاء المخالفات والغرامات المترتبة عليهم، التي يشملها عادة العفو العام.
