أخبار البلد -  
-النقابة العامة لتجار المواد الغذائية
-نقابة تجار ومنتجي الاثاث والموكيت
-نقابة تجار الاقمشة والالبسة
-نقابة الشحن اللوجستية الاردنية
-نقابة اصحاب شركات ومكانب تخليص ونقل البضائع
-نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية

*تدارس رؤوساء النقابات الموقعة ادناه ما ورد على لسان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي بخصوص تاخير وتكدس الحاويات في ميناء العقبة وما تضمنه من مغالطات حول الازمة المتجددة التي يشهدها ميناء الحاويات بالعقبة حاليا

وهم يؤكدون على ما يلي

1-ان الطاقة التشغيلية للميناء وبالوضع الحالي لا تتجاوز نسبة30 % خلافا لما ورد على لسان رئيس السلطة بان الميناء يعمل بنسبة90% من طاقته التشغيلية.

2-هناك الاف من حاويات المواد الغذائية التي وردت الى ميناء العقبة خلال الفترة الموسمية وليس 490حاوية كما ورد على لسان الملقي.

3-ان ما ورد على لسان رئيس السلطة يفتقر الى الدقة والموضوعية حيث ان واقع الحال والازحدام والشكاوى وتكدس الشاحنات حيث يصل رقم الدور للشاحنات المحلة بالبضائع الصادرة الى اكثر من 400 شاحنة في الوقت الذي يصل دور الشاحنات المطلوبة لتحميل البضائع الواردة والمنجزة جمركيا اكثر من الف شاحنة.

4-ان عدد الحاويات المطلوبة للمعاينة والمتأخرة حتي ظهر اليوم الاحد يبلغ 800 حاوية.

5-اكد المجتمعون ان تكدس البضائع في ميناء الحاويات موجود واخذ بالازدياد وبدون حلول جذرية للموضوع ولا توجد اية بوادر ودلائل تلوح بالافق وتشير الى انفراج قريب لا سيما بعد تصريحات رئيس السلطة.

6-يري المجتمعون ان سوء ادارة وتقصير شركة ميناء الحاويات ادى الى وجود اضراب غير معلن في الميناء والذي تتحمل مسؤوليته الكاملة وما نتج عنه من اضرار هي ادارة شركة ميناء الحاويات.

7-اكد المجتمعون ومن خلال المعلومات المؤكدة لديهم ان الحاويات التي يتم اخراجها من الميناء لا تتجاوز 350 حاوية يوميا وليس كما ورد على لسان الملقي يناها 800 حاوية.

8-ان النقابات المجتمعة تدرس مجتمعة مقاضاة شركة ميناء حاويات العقبة جراء الاضرار التي لحقت بمنتسبيها كما تتوجه الى اصحاب القرار بضرورة التدخل الفوري والسريع لايجاد حلول جذرية لهذه الازمة التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني.

9-تمنى المجتمعون على رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان يقوم بالتاكد من صحة المعلومات والارقام التي يعلن عنها عبر وسائل الاعلام وقبل نشرها وان يقوم بواجباته واستخدام صلاحياته بمحاسبة المقصرين واصلاح الخلل بدلا من الدفاع عن الشركة واعطائها غطاء رسمي لتقصيرها.